+ A
A -
أكدت دولة قطر، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في عاصمة جمهورية النيجر، على مواصلة دورها الفاعل في إطار الجهود الدولية للتصدي للإرهاب، والمشاركة في الآليات الدولية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، لا سيما بالشراكة مع الأمم المتحدة.
ودعت إلى مواكبة التهديدات والنزاعات الناشئة، كالصلة بين الإرهاب والتعصب الديني وتصاعد كراهية الأجانب وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، هذا علاوة على المسألة التي تقوم منظمة التعاون الإسلامي بدور هام في مراقبتها والتصدي لها، وهي الإسلاموفوبيا، وشددت في هذا الصدد على أهمية العمل الجاد والجماعي لمواجهة التصعيد ضد الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمين.
ولفتت إلى أنه، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن الحاجة إلى نهج جماعي وأطر جماعية للتصدي للتحديات المشتركة، فإن دولة قطر ما زالت تواجه حصارا جائرا وإجراءات قسرية أحادية فرضت عليها بدون مبرر، وبشكل غير مشروع ومخالف لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية ومبادئ العلاقات الودية بين الدول، خاصة تلك التي تجمعها منظمة واحدة كمنظمة التعاون الإسلامي.
كما أكدت أن القضية الفلسطينية تظل بالنسبة لدولة قطر القضية المركزية، مجددة التأكيد على موقفها المبدئي الداعم لجميع الجهود المخلصة، الرامية إلى التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية من خلال تحقيق حل الدولتين وفقًا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتسوية جميع قضايا الحل النهائي.
هذه المواقف التي تتسم بالمبدئية والثبات تنطلق من إيمان قطر الراسخ بالحوار القائم على احترام سيادة الدول، وضرورة الاحتكام للمبادئ والقوانين الدولية، وهو ما يتعين على الجميع الالتزام به والعمل بموجبه، وصولا إلى تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها هذه المنظمة، وإعادة تفعيل دورها بما يلبي تطلعات العالم الإسلامي بأسره.
ودعت إلى مواكبة التهديدات والنزاعات الناشئة، كالصلة بين الإرهاب والتعصب الديني وتصاعد كراهية الأجانب وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، هذا علاوة على المسألة التي تقوم منظمة التعاون الإسلامي بدور هام في مراقبتها والتصدي لها، وهي الإسلاموفوبيا، وشددت في هذا الصدد على أهمية العمل الجاد والجماعي لمواجهة التصعيد ضد الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمين.
ولفتت إلى أنه، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن الحاجة إلى نهج جماعي وأطر جماعية للتصدي للتحديات المشتركة، فإن دولة قطر ما زالت تواجه حصارا جائرا وإجراءات قسرية أحادية فرضت عليها بدون مبرر، وبشكل غير مشروع ومخالف لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية ومبادئ العلاقات الودية بين الدول، خاصة تلك التي تجمعها منظمة واحدة كمنظمة التعاون الإسلامي.
كما أكدت أن القضية الفلسطينية تظل بالنسبة لدولة قطر القضية المركزية، مجددة التأكيد على موقفها المبدئي الداعم لجميع الجهود المخلصة، الرامية إلى التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية من خلال تحقيق حل الدولتين وفقًا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتسوية جميع قضايا الحل النهائي.
هذه المواقف التي تتسم بالمبدئية والثبات تنطلق من إيمان قطر الراسخ بالحوار القائم على احترام سيادة الدول، وضرورة الاحتكام للمبادئ والقوانين الدولية، وهو ما يتعين على الجميع الالتزام به والعمل بموجبه، وصولا إلى تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها هذه المنظمة، وإعادة تفعيل دورها بما يلبي تطلعات العالم الإسلامي بأسره.
