+ A
A -
شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التوقيع على عقود تطبيق التحول للمركبات الصديقة للبيئة صباح أمس، وتتضمن شراء حافلات كأس العالم وخدمات تشغيلها وتشغيل مرافقها، وعقد إنشاء مصنع تجميع الحافلات الكهربائية، بالإضافة إلى التوقيع على «11» عقداً للبنية التحتية للحافلات تدعم القطاع الخاص.
وبموجب هذه العقود التي تبلغ القيمة الإجمالية لها ما يقارب ستة مليارات ريال، سيتم توفير الحافلات الكهربائية، وإنشاء البنية التحتية الخاصة بها، كالمحطات والمستودعات ومواقف الانتظار، إلى جانب إقامة مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في إحدى المناطق الحرة، بالإضافة إلى توفير عدد من الحافلات التي تعمل على مادة الديزل الجديدة الصديقة للبيئة، الخالية من المادة الكبريتية التي تسبب الانبعاثات الضارة الناجمة عن عملية الاحتراق.
وتكمن أهمية هذه العقود في كونها خطوة رئيسية وأساسية باتجاه التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة، إلى جانب أنها تفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص، فهي تتماشى مع تبني قطر للاقتصاد الأخضر وخفض انبعاثات الكربون، من خلال تقديم منتجات صديقة للبيئة، والاستخدام الأمثل لوسائل النقل. حيث تم في هذا الإطار تدشين محطات شحن السيارات الكهربائية في «9» مناطق بالدوحة، توطئة لدخولها سوق الاستهلاك المحلي، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وخفض التلوث البيئي، مما يعني ضمنياً فتح الباب أمام مجتمع الأعمال في سوق السيارات الخضراء في قطر، وإعادة رسم مشهد قطاعي الطاقة والنقل خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يشهد سوق المركبات الكهربائية نمواً في قطر مع توقيع عقود تطبيق التحول للمركبات الصديقة للبيئة، بالتزامن مع توافر البنية التحتية من محطات الشحن التي تعد الداعم الأكبر للنجاح، وجميعها خطوات مهمة تؤكد على نجاح الخطط القطرية للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، مع ما يشكله هذا التحول من فرص هائلة للقطاع الخاص.بقلم: رأي الوطن
وبموجب هذه العقود التي تبلغ القيمة الإجمالية لها ما يقارب ستة مليارات ريال، سيتم توفير الحافلات الكهربائية، وإنشاء البنية التحتية الخاصة بها، كالمحطات والمستودعات ومواقف الانتظار، إلى جانب إقامة مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في إحدى المناطق الحرة، بالإضافة إلى توفير عدد من الحافلات التي تعمل على مادة الديزل الجديدة الصديقة للبيئة، الخالية من المادة الكبريتية التي تسبب الانبعاثات الضارة الناجمة عن عملية الاحتراق.
وتكمن أهمية هذه العقود في كونها خطوة رئيسية وأساسية باتجاه التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة، إلى جانب أنها تفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص، فهي تتماشى مع تبني قطر للاقتصاد الأخضر وخفض انبعاثات الكربون، من خلال تقديم منتجات صديقة للبيئة، والاستخدام الأمثل لوسائل النقل. حيث تم في هذا الإطار تدشين محطات شحن السيارات الكهربائية في «9» مناطق بالدوحة، توطئة لدخولها سوق الاستهلاك المحلي، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وخفض التلوث البيئي، مما يعني ضمنياً فتح الباب أمام مجتمع الأعمال في سوق السيارات الخضراء في قطر، وإعادة رسم مشهد قطاعي الطاقة والنقل خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يشهد سوق المركبات الكهربائية نمواً في قطر مع توقيع عقود تطبيق التحول للمركبات الصديقة للبيئة، بالتزامن مع توافر البنية التحتية من محطات الشحن التي تعد الداعم الأكبر للنجاح، وجميعها خطوات مهمة تؤكد على نجاح الخطط القطرية للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، مع ما يشكله هذا التحول من فرص هائلة للقطاع الخاص.بقلم: رأي الوطن
