القانون الدولي قائم على فلسفة قوة القانون كآلية مركزية لتنظيم العلاقات الدولية وتحقيق التعايش بين أطراف المجتمع الدولي، انطلاقا من مبدأي السيادة والمساواة القانونية بين الوحدات السياسية الدولية، وتطبيق القانون الدولي على أساسهما، وهو ما من شأنه أن يساعد على إنتاج نظام دولي عادل ومنصف وخاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي حيث تتوالى الأحداث المأساوية والصراعات والحروب بمنطق الأحادية في صناعة القرار والتدخلات العسكرية، وتهميش المؤسسات والشرعية الدولية، وتكريس منطق القوة والهيمنة، ورغم الجهود المبذولة على صعيد المؤسسات والمنظمات الدولية، التي ساهمت في احتواء العديد من الأزمات والصراعات التي كاد بعضها يؤدي إلى اندلاع حروب شاملة، فإن عملها تتم عرقلته وتجاوزه، خصوصا من طرف الدول الكبرى.
حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني والتي يشهد عليها التاريخ والعالم والتي يمارسها الاحتلال الغاصب في ظل غياب تام لاحترام قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني، تندرج في سياق مساءلة البعد الإجرائي للقانون الدولي وآليات تطبيقه وحدودها، فأمام واقع القوة وتنافس المصالح الدولية تختفي الأبعاد القانونية والأخلاقية والإنسانية للعدالة الدولية، في ظل توسيع حجم الدمار والإبادة المهولة في غزة التي لم يسبق لها مثيل في القرن الواحد والعشرين، وهذا ما يضع الضمير الجمعي الإنساني أمام اختبار حقيقي، ويحتاج إلى جدية التحرك الدولي والتدخل لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.
في المحصلة النهائية فإن العمل على مواجهة حرب الإبادة بنفاذ القانون الدولي وضمان محاكمة مجرمي الحرب وأهمية إعادة الاعتبار للقانون الدولي وخاصة من قبل المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة وأهمية التعامل مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن محددات السياسة الدولية والتي وفي كل الأحوال تشكل الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل أبرام اتفاقيات سلام دائم يضمن منح الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة[email protected] -
