قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية إن مؤشرات السلامة المالية للبنوك القطرية قوية مع بيئة تشغيلية مستقرة ونمو في الربحية وتحسن في أداء القطاع غير النفطي في قطر مشيرة إلى تسارع نمو الائتمان في القطاع المصرفي القطري إلى 6.3 % في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة مع معدل نمو بلغ 2.9 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وزادت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024 بنحو 6 % لتصل إلى 23.22 مليار ريال مقارنة مع 21.84 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق وجاء ارتفاع صافي أرباح البنوك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 2 % لتصل إلى 50.91 مليار ريال مقابل 49.76 مليار ريال، وتراجع المخصصات لـ 6 بنوك من بين الـ 9 بنوك.
ورصدت فيتش ارتفاع متوسط العائد على حقوق الملكية بالقطاع المصرفي القطري إلى 16.7 % على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة مع متوسط عائد على حقوق الملكية بنسبة 15.8 % في الفترة ذاتها من عام 2023 فيما استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 3.6 % في نهاية الربع الثالث من عام 2024. وعلى وجه الخصوص، مثلت قروض المرحلة الثانية ما بين 5 % و32 % من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك بمتوسط مرجح 11 %.
ويعتبر هذا الرقم مرتفعاً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يظل متوسط نسب قروض المرحلة الثانية المرجحة للبنوك السعودية والإماراتية حوالي 5 %.
وفي قطر، كانت نسب القروض من المرحلة الثانية أعلى بشكل ملحوظ بين البنوك الأصغر حجماً، وبين البنوك المنكشفة على قطاعي العقارات والبناء. كما تركت هذه الضغوط البنوك القطرية مع أعلى متوسط تكلفة سنوية للمخاطر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (78 نقطة أساس).
وبموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 تدرج البنوك القطرية في قروض المرحلة الثانية: القروض التي شهدت ارتفاعا جوهريا في مخاطر الائتمان ولكن لم تنخفض قيمتها بعد، حيث تدل هذه المرحلة أن القروض المدرجة بها بدأت تظهر عليها مؤشرات ترفع مخاطر التعثر ولكنها لم تتعثر حتى الآن. وفي هذه المرحلة تحسب المخصصات أو الخسائر الائتمانية المتوقعة لكامل العمر الائتماني (عمر القرض كاملا).
أما قروض المرحلة الثالثة فهي: مرحلة التعثر وهي المرحلة الأخيرة من تصنيف الائتمان حسب معيار 9، وتدرج في هذه المرحلة القروض التي ارتفعت مخاطرها وانخفضت قيمتها بالفعل وفي هذه المرحلة يتم احتساب المخصصات أو الخسائر الائتمانية لكامل عمر القرض بعد ان تجاوز العميل المرحلتين السابقتين (الأولى والثانية).
ويتطلب المعيار 9، تحديد تصور مستقبلي حول المخاطر والتوقعات الاقتصادية مع تنشيط إدارة المخاطر، حيث يلزم المعيار جميع البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة مستقبلاً على جميع الموجودات المالية الائتمانية عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة.
وبحسب فيتش فإن القيمة السوقية لأسهم القطاع المصرفي في قطر قوية وسجل معدل كفاية رأس المال 19.8 % بنهاية الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعاً من 19.4 % في نهاية عام 2023. وتستمر البنوك القطريةفي تجنيب المخصصات التوطية الاحترازية لدرء المخاطر المحتملة وللحفاظ على جودة ونوعية أصول مرتفعة ، حيث قفزت مخصصات خسائر القروض المتراكمة إلى 142 % من إجمالي القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 140 % في نهاية عام 2023.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
ووفقا لـ «فيتش» فقد سجلت الودائع بالبنوك القطرية نموًا قويًا بنسبة 6.3 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2022، مما يتماشى بشكل عام مع نمو الإقراض ويعكس تحسن ظروف السيولة في القطاع. وشهد بنك قطر الوطني QNB والبنك الأهلي أعلى نمو في الودائع بين البنوك المصنفة من قبل فيتش، بمعدلات 6 % و14 % على التوالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وساهم بنك قطر الوطني QNB بنسبة عالية بلغت 61 % من الودائع الجديدة بالقطاع المصرفي القطري.
