توقع تقرير صادر عن شركة «ألبن كابيتال» للاستشارات الاستثمارية والمالية نمو مبيعات التجزئة في السوق القطري بمعدل سنوي قدره 2.2 % حتى عام 2028، مشيراً إلى أن المحركات الرئيسية هي الطفرة السياحية التي تشهدها دولة قطر عقب مونديال 2022 المبهر والنمو السكاني وارتفاع مستويات الدخل، علاوة على جهود تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والأنشطة الموجهة للأسرة وتطوير التجارب الثقافية. وقالت ألبن كابيتال إن دولة قطر تستغل بنيتها التحتية الحديثة لتعزيز سوق المعارض والمؤتمرات والمعارض مع إنشاء وجهات ومناطق ترفيهية جديدة، وإطلاق مراكز تسوق فاخرة والاستثمار في أصولها الطبيعية، ومن المرجح أيضا أن تستفيد قطر من القائمة الطويلة من الفعاليات الرياضية العالمية المقرر إقامتها في البلاد حتى عام 2028.
وأضافت أن صناعة التجزئة في قطر تمر حاليا بفترة من التوسع السريع مع قيام العديد من العلامات التجارية الإقليمية والدولية بتوسيع وجودها في جميع أنحاء قطر وكجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، تعمل دولة قطر على تنويع الاقتصاد مع تطوير قطاعي السفر والتجزئة باعتبارهما اثنين من المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد. وفي هذا الإطار فإن آفاق قطاع التجزئة في قطر واعدة بفضل حزمة من العوامل وهي: القدرة الشرائية المرتفعة للسكان إلى جانب ارتفاع عدد السكان (معدل نمو سنوي مركب بنسبة 1.5 % بين عامي 2018 و2023)، والنمو القياسي لقطاع السياحة بمتوسط مركب 74.1 % بين عامي 2020 و2023، والاستثمارات المستمرة نحو تطوير البنية التحتية ونتيجة لذلك، يخضع قطاع التجزئة للتحول من المتاجر والأسواق المستقلة التقليدية إلى مراكز التسوق الحديثة ومحلات السوبر ماركت والمنصات الرقمية التي تتميز بمجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والدولية.
وقال التقرير: «لا يوفر هذا التحول مجموعة متنوعة من المنتجات فحسب، بل يعزز أيضا تجارب التسوق، ويجذب قاعدة متنوعة من المستهلكين».
وفي ظل الطلب المتزايد على العلامات التجارية العالمية، من المتوقع أن تنمو المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.1 % بين عامي 2018 و2023 لتصل إلى 2.8 مليار دولار في عام 2023. وقالت شركة ألبن كابيتال إن مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.2 % اعتبارا من عام 2023، وهي ثاني أعلى نسبة في المنطقة وأعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 1 %، وقد كان هذا مدفوعا في المقام الأول باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024-2030»، والالتزام بالتنويع والاستدامة من أجل الرخاء في المستقبل.
وبعد جائحة كورونا انتقل العديد من تجار التجزئة في قطر إلى استراتيجية توزيع مختلطة متعددة القنوات، والتي تنطوي على تعزيز وتوسيع عروضهم الرقمية مع الحفاظ على قنوات البيع التقليدية فيما تشير التقديرات إلى أن دولة قطر تعتبر أسرع سوق للسلع الفاخرة نموا في العالم والتي تشمل مجموعة متنوعة من السلع، بدءا من الملابس الراقية والإكسسوارات والساعات والمجوهرات ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها.
كما يمر سوق السلع الفاخرة القطري أيضا بتحول رقمي، حيث تتبنى العلامات التجارية منصات التجارة الإلكترونية، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق، وتوظف تكنولوجيا المشاركة الرقمية للتواصل مع المستهلكين الأثرياء من جيل الألفية والمتمرسين في مجال التكنولوجيا واعتبارا من عام 2023، تجاوز المعروض من مساحات التجزئة المنظمة في قطر 2.3 مليون متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير.