شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- ممثلة في سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة، في مناقشة التقرير الأول لسلطنة عمان أمام لجنة الميثاق في دورتها الـ 26 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقال الجمالي: يعكس التقرير جهود السلطنة المحمودة لتحقيق المعايير الدولية والعربية لحقوق الإنسان وتطبيقها. لافتا إلى أن هذا الجهد يمثل عملا مشتركا وتعاونا مثمرا بين مختلف الجهات والمؤسسات في عُمان، وعلى رأسها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ وقال: تعتبر اللجنة العمانية منبرا وطنيا فاعلا في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته في السلطنة، عاملة على غرس ثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية الملتزمة بها.
وأضاف الجمالي: خلال الدورات السابقة وهذه الدورة كانت هناك جهودا قيّمة لتعزيز التعاون بين الشبكة والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأضاف: كان جزءا هاما من هذه الجهود تعاون لجنة الميثاق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، حيث تعاونت اللجنة العمانية خلال زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان تمهيدا لهذه الجلسة، من خلال الزيارة التي اطلعت خلالها لجنة الميثاق على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات. مؤكدا على التعاون الإيجابي للجنة العمانية والذي توج بتقديم تقريرها الموازي للجنة الميثاق والمستمد من الوقائع التي وثقتها عن طريق الرصد وتلقي الشكاوى وجمع البيانات والإحصائيات بالتعاون مع أصحاب المصلحة المختلفين، وقال: هذا التقرير الذي يعكس مستوى عالٍ من الاستقلالية والموضوعية، ويبرز التحديات والإنجازات في مجال حقوق الإنسان بكل شفافية ووضوح.
وأشار الجمالي إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف المشترك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم بعضها البعض، وقال: تمثل هذا التعاون بأبهى صوره بالدعم المقدم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لمجابهة غطرسة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في فلسطين عامة وارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال حربه الغاشمة واللاإنسانية على غزة العزة. وأضاف: لقد كثفت الشبكة تعاونها مع الهيئة الفلسطينية والمنظمات الدولية والأممية للضغط على الدول لتنفيذ قرارات الشرعة الدولية وقرارات محكمتي العدل والجنائية الدوليتين وذلك تنفيذا لالتزاماتهم كأطراف ثالثة بالقانون الدولي، لوقف الحرب الغاشمة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها السكان المدنيين في قطاع غزة. ولضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم وعدم إفلاتهم من العقاب، ولدعم إعمال الحق بتقرير المصير لشعوب المنطقة وخصوصا للشعب العربي الفلسطيني وحقه بالعودة والعيش بحرية وسلام وأمان وكرامة في أرضه الفلسطينية ودولته المستقلة وعاصمتها القدس.
