+ A
A -
شهدت تونس أمس تكريم الفائزين بـ«جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد»، في نسختها الخامسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، تقديرا للأفراد والمؤسسات الذين تفانوا بمكافحة الفساد ولمن ساهموا بالحملة العالمية لمكافحته، بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005، وتخصيص جائزة باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمكافحة الفساد، يعكس التزام دولة قطر بمكافحة الفساد، وحرصها على حشد الطاقات والقدرات لمواجهته، عبر جميع الطرق المتاحة، حيث تعتبر قطر من الدول الرائدة التي لها إسهامات بارزة في مكافحة الفساد في العالم، وينعكس ذلك في عدد من الفعاليات والمؤسسات التي أسستها قطر والتي من بينها هذه الجائزة المرموقة.
إقامة الحفل في تونس، وهي أول بلد عربي يحتضن هذه الجائزة، نابعة من قناعة راسخة بتمسك تونس ورئيسها بقيم العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد، كما أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الاحتفال.
الرئيس التونسي قيس سعيد، أوضح في كلمة ألقاها بالمناسبة عن بعد أمام الحضور، أن النصوص التشريعية والمؤسسات التي تم وضعها لمقاومة الفساد لم تحقق مقاصدها النبيلة، وهو ما يتطلب البحث عن مقاربة جديدة ترتكز على مقاومة الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الظاهرة تنتشر وتنخر مؤسسات الدول والمجتمعات في العديد من مناطق العالم.
ولاحظ أن من أهم الأسباب التي ساهمت في تفشي ظاهرة الفساد، هي التوزيع غير العادل للثروات داخل وبين الدول، مضيفا قوله «في ظلّ غياب العدل والإنصاف، تتحول بعض الوظائف داخل الدّولة إلى بضاعة تجارية تتقاذفها قوى الشرّ كأنها أسهم في أسواق مالية، ولا مجال للحدّ من انتشار الفساد إلا بضمان كرامة الجميع والعدل والإنصاف، وارساء قضاء ناجز ومستقل»..
وهذا هو هدف هذه الجائزة المرموقة وجوهرها.
إقامة الحفل في تونس، وهي أول بلد عربي يحتضن هذه الجائزة، نابعة من قناعة راسخة بتمسك تونس ورئيسها بقيم العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد، كما أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الاحتفال.
الرئيس التونسي قيس سعيد، أوضح في كلمة ألقاها بالمناسبة عن بعد أمام الحضور، أن النصوص التشريعية والمؤسسات التي تم وضعها لمقاومة الفساد لم تحقق مقاصدها النبيلة، وهو ما يتطلب البحث عن مقاربة جديدة ترتكز على مقاومة الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الظاهرة تنتشر وتنخر مؤسسات الدول والمجتمعات في العديد من مناطق العالم.
ولاحظ أن من أهم الأسباب التي ساهمت في تفشي ظاهرة الفساد، هي التوزيع غير العادل للثروات داخل وبين الدول، مضيفا قوله «في ظلّ غياب العدل والإنصاف، تتحول بعض الوظائف داخل الدّولة إلى بضاعة تجارية تتقاذفها قوى الشرّ كأنها أسهم في أسواق مالية، ولا مجال للحدّ من انتشار الفساد إلا بضمان كرامة الجميع والعدل والإنصاف، وارساء قضاء ناجز ومستقل»..
وهذا هو هدف هذه الجائزة المرموقة وجوهرها.
