يتم التعاطي مع «اليوم التالي» للحرب الوحشية على قطاع غزة باعتباره العقدة الرئيسية في الحل الذي يقال إنه أصبح على نار هادئة، حيث يسعى المحتل إلى تدمير حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ومنعها من إدارة القطاع، أو حتى المشاركة في إدارته.
حتى الآن، تبدو الصورة ضبابية، وهذا ناتج عن محاولة إقصاء «حماس» بالكامل، وهي ستستمر على هذا النحو ما لم تدرك تل أبيب أن اليوم التالي الذي سيجلب الهدوء، يكمن في بدء مفاوضات الحل النهائي، لأن من شأن ذلك وحده وضع حد لهذا الصراع.
لقد مرت عقود طويلة والشعب الفلسطيني رازح تحت احتلال لا مثيل له في الوحشية والعنف، وما شهدناه يوم السابع من أكتوبر «2023» يعود في الجانب الرئيسي منه إلى تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وما نراه اليوم هو تكرار لمحاولات القفز فوق الحقائق، وعدم الاعتراف بأن منح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة على حدود العام «1967»، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد للأمن والسلام، وأن هذا الحل هو «اليوم التالي» الأفضل للجميع دون استثناء.
لم تكن المسألة يوما في من يحكم قطاع غزة، أو يدير الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، فكل ذلك حلول مؤقتة تحمل بوادر فشلها لأنها لا تقدم للشعب الفلسطيني ما يتطلع إليه، وللأسف، فإن كل الجدل اليوم يدور حول طبيعة النظام الذي سيسود في غزة، وكأن الاتفاق حوله وعليه سوف ينهي هذا الصراع، وفي ذلك تجاهل لحقيقة أن لا حل ولا سلام ولا استقرار إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.