محمد أبوحجركتبأعلنت وزارة العدل عن إطلاق النسخة الحديثة والمطورة من تطبيق «صك» - خدمات التسجيل العقاري للأجهزة الذكية (المرحلة الأولى)، بمميزات جديدة تدعم التحول الرقمي وتواكب احتياجات المراجعين وتسهّل تعاملاتهم بكل كفاءة وفعالية.
وتساهم النسخة المحدثة في زيادة عدد المستخدمين للتطبيق وتحسين التجربة الرقمية المقدمة لمختلف الفئات، هذا وقطعت الوزارة خطوات واسعة نحو التحول الرقمي، حيث ارتفع عدد الخدمات المقدمة إلكترونيا إلى 223 خدمة، إضافة إلى إطلاق أنظمة متقدمة مثل: نظام قضايا الدولة الإلكتروني، وتحديث بوابات المحامين والخبراء الرقمية، ونظام الوساطة العقارية.
وتواصل الوزارة وبتوجيهات من سعادة وزير العدل خطتها لتحديث الشبكة الإلكترونية وبنيتها التقنية في إطار خطة شاملة للتحول الرقمي حيث تم تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة بما يتماشى مع أهداف خطة حكومة قطر الرقمية والمبادئ التوجيهية لضمان وصول مختلف فئات المجتمع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى الخدمات الإلكترونية للوزارة.
هذا ويوفر تطبيق صك العديد من الخدمات إلكترونية مكتملة بيسر وسهولة، كما يمكن المتعاملين من الوصول إلى خدمات صك وتطبيقات الوزارة الذاتية من خلال نوافذ آمنة ومحدثة وفقا لأفضل التجارب الحديثة، بما في ذلك إتاحة خدمات تتبع المعاملات وإنهاء بعضها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الخارجية للوزارة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة استحدثت مؤخرا عددا من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الإنترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية. واستهدفت التحسينات الجديدة تسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتذليل العقبات التي تواجه الجمهور في الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق.
ويكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية للوزارة ومنصاتها الرقمية خلال هذه الفترة مدى كفاءة الأنظمة التشغيلية لأجهزة الوزارة في تقديم وإنهاء الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين.
هذا وتحتوي البوابة على كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المُحرّرات إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها.
ونفذت الوزارة العديد من الإجراءات والتحسينات التي أدخلتها على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.
كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة.. واستحدثت وزارة العدل عددا من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر، وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية.
