أطلق مركز قطر للمعلومات الائتمانية استراتيجيته الخمسية التي تهدف إلى تطوير وتحسين خدماته لمواكبة المتغيرات العالمية، وخلق بيئة ائتمانية صحية ومستدامة تعزز الثقة في القطاع الائتماني بدولة قطر.
وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع قاعدة البيانات الائتمانية لمركز قطر للمعلومات الائتمانية من خلال ضم قطاعات جديدة، وتشمل القاعدة حاليا 32 قطاعا، مثل البنوك، وشركات التمويل، وشركات الاتصالات، وشركات السيارات، وسيتم توسيعها الآن لتشمل شركات التأمين، مما يرفع العدد الإجمالي للقطاعات المنظمة للمركز.
وفي هذا الإطار، أوضح المركز أن استراتيجيته الخمسية ستعتمد على استخدام البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار منتجات جديدة تساعد مزودي الائتمان في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، مما يعزز مستوى الشفافية ويخفض المخاطر الائتمانية.
كما أكد المركز التزامه بنشر الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على سجل ائتماني جيد، حيث يسعى من خلال مبادراته التوعوية إلى توجيه الأفراد نحو إدارة مالية أفضل، وتحقيق استقرار مالي يخدم الجميع.
كما تتوافق هذه المبادرات مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، وترسيخ مكانة قطر على الساحة الاقتصادية العالمية.
ويسهم هذا التوسع في توفير صورة شاملة ودقيقة عن الوضع الائتماني في البلاد، مما يتيح لمزودي الائتمان تقديم خدماتهم بثقة أكبر للعملاء، من خلال فهم أوضح لمستويات المخاطر، وتقديم عروض تتناسب مع احتياجات السوق.
ولفت مركز قطر للمعلومات الائتمانية إلى أنه سيتم التركيز على تعزيز بوابة الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، كجزء من خطوات المركز للتحول الرقمي، مما سيسهل وصول العملاء إلى خدمات المركز بسرعة وسهولة، على مدار الساعة.
ويأتي هذا التحول في إطار التزام المركز بتقديم خدمات حديثة تتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030، اللتين تهدفان إلى تحقيق تقدم تكنولوجي شامل يلبي احتياجات المستفيدين ويدعم التطور الاقتصادي المستدام.