أنجزت إدارة الإشراف على شركات إدارة الاستثمار والاستشارات والأوراق المالية في هيئة تنظيم مركز قطر للمال التغييرات المطلوبة في متطلبات التصريح والإشراف والإبلاغ استعداداً لإطلاق شركة بورصة قطر للمشتقات وشركة قطر للمقاصة المركزية، وفي هذا الإطار يجري العمل أيضا على إعداد لوحات التحكم الإشرافية المخصصة لشركة بورصة قطر للمشتقات وشركة قطر للمقاصة المركزية، كما تمت الاستعانة بمورد متخصص.. وبحسب هيئة تنظيم مركز قطر للمال فإنه بعد الاستشارات العامة المكثفة التي امتدت على مدى ثلاثة أشهر خلال العام 2022 بشأن إطار عمل القواعد التنظيمية لأسواق المشتقات في مركز قطر للمال أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في أبريل 2023 قواعد أسواق المشتقات لعام 2023.
وتسمح هذه القواعد بتحديد إطار عمل رقابي يتيح إنشاء أسواق المشتقات والطرف المركزي المقابل، فيما يضمن التسوية الفعالة لعمليات التداول وإدارة مخاطر التسوية، وتستند هذه القواعد إلى الممارسات المعتمدة في أهم الاختصاصات الرقابية، وهي تتفق مع أهم المعايير التنظيمية العالمية لاسيما تلك الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق ومبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات سوق المال والمعايير التأهيلية للطرف المركزي المقابل الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بالنسبة لمتطلبات رأس المال الخاصة بانكشاف البنوك على أطراف مركزية مقابلة وإطار عمل الاتحاد الأوروبي الخاص بأنظمة الأطراف المقابلة المركزية المرخصة خارج الاتحاد الأوروبي على النحو المعترف به من قبل هيئة الرقابة على الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.
ومن ناحية أخرى كشفت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها ساهمت في عام 2023 بخبراتها في تطوير الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واشتملت هذه المساهمة على المشاركة الفعالة في ورش العمل المنظمة مع الشركاء الرئيسيين من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية في إطار تعزيز مرونة القطاع المالي بالاشتراك مع مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، وساهمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في تطوير المبادرات المقترحة وتحديدها بموجب الخطة الاستراتيجية الثالثة لتطوير القطاع المالي.
وكذلك تستضيف هيئة تنظيم مركز قطر للمال إدارة استراتيجية القطاع المالي (رؤية) وتعمل عن قرب مع مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال وبورصة قطر وإيداع (المعروفة سابقا بشركة قطر للإيداع المركزي) وبنك قطر للتنمية بهدف التنسيق وتقديم المخرجات بشأن مختلف المبادرات التنظيمية المخصصة للقطاع المالي في السنوات القادمة تحت مظلة الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تم إطلاقها في 27 نوفمبر 2023، وقد انضم إلى فريق العمل ثلاثة أعضاء منتدبون من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال وبورصة قطر يعملون على إغناء المبادرات بمجموعة مختلفة من وجهات النظر، كما تهدف إدارة استراتيجية القطاع المالي (رؤية) إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات فيما يتعلق باطار العمل الرقابي المالي والبيئة المالية الشاملة.
وتتولى هيئة التنظيم إدارة 35 مشروعا بموجب الخطة المذكورة فيما يتعلق بالأصول الرقمية وحماية العميل والمستثمر والإطار القانوني لأسواق رأس المال ضمن برنامج عمل السياسات والأنظمة.
يذكر أن مركز قطر للمال حقق ارتفاعا في عدد الشركات الجديدة المسجلة تحت مظلته خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 بنسبة فاقت 230 بالمائة، ليبلغ 505 شركات مقارنة بـ149 شركة في الفترة نفسها من العام 2023 ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة للمركز إلى أكثر من 2200 شركة.
وأظهر تقرير أداء مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2024، أن قطاع التكنولوجيا استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 38 بالمائة.. من جهة أخرى تخطت نسبة شركات قطاع الخدمات المالية 10 بالمائة من إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول من العام 2024 وقد جاء العدد الأكبر من هذه الشركات من دول عالمية أهمها بريطانيا وفرنسا والأردن والهند والولايات المتحدة الأميركية.عوض التومكتب