+ A
A -
- قانون العناية الواجبة في صيغتة الحالية "غير عملي"
- تأثيراته قد تمتد إلى توجهات جهاز قطر للاستثمار
- يمكن الوصول لتسوية اذا اقتصر الأمر على أوروبا
الدوحة- الوطن
نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة تحذيرة بأن "قطر للطاقة" ستوقف مبيعات الغاز لأوروبا حال فرض غرامات عليها بموجب قانون العناية الواجبة في الاستدامة والذي يتضمن فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات السنوية العالمية لأي شركة لا تلتزم بمعايير صارمة متعلقة بالاستدامة وحماية البيئة المؤسسية وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في مايو 2024، كجزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ، التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد الأوروبي للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقال سعادته : إذا كان الأمر يعني أنني سأخسر 5% من إيراداتي من الذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح..5% من إيرادات "قطر للطاقة" تعني 5% من إيرادات دولة قطر. هذا هو مال الشعب... لذلك لا يمكنني قبول خسارة مثل هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد بذلك".
وأثارت قواعد قانون العناية الواجبة ردود فعل واسعة من الشركات داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع غير تنافسي حيث أكدت هيئة الصناعة الكيميائية في أوروبا والشرق الأوسط أن قواعد العماية الواجبة ستخلق مخاطر قانونية كبيرة ويجب إعادة تقييمها بدقة وبموجب قواعد العناية الواجبة فإن الشركات غير الأوروبية ستصبح عرضة للعقوبات بموجب هذه التوجيهات إذا تجاوز صافي حجم مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
وأوضح سعادة الوزير أن قانون العناية الواجبة من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2027 ..وهذا القانون في صيغته الحالية، غير عملي للشركات مثل "قطر للطاقة" المملوكة للدولة حيث يتطلب من الشركة إجراء تدقيق للعناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وقال سعادته : "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجم العمليات التي أقوم بها والمليارات التي أنفقها، أو أضطر لإنفاق الملايين على خدمات... لإجراء تدقيق على كل مورد ..سيكون من المستحيل على شركة بحجم قطر للطاقة الامتثال لهدف الاتحاد الأوروبي لصافي الانبعاثات الصفرية، بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها الشركة.
ويشمل توجيه الاتحاد الأوروبي التزاماً على الشركات الكبرى بوضع خطة انتقالية للتخفيف من تغير المناخ، بما يتماشى مع هدف الحياد الكربوني لعام 2050 وفقاً لاتفاقية باريس، بالإضافة إلى أهداف متوسطة بموجب قانون المناخ الأوروبي. وفي هذا السياق قال سعادة وزير الطاقة : أن القانون سيؤثر في جميع صادرات قطر إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، ويمكن أن يؤثر أيضاً في القرارات الاستثمارية والتوجهات لجهاز قطر للاستثمار وهو ثامن أكبر صندوق سيادي في العالم بحجم أصول تفوق 526 مليار دولار.
وأكد سعادة الوزير إنه على الرغم من أن "قطر للطاقة" لن تخالف عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات كبيرة متابعا : لن أقبل أن تجري معاقبتنا... سأوقف إرسال الغاز إلى أوروبا. ومع ذلك أشار سعادته إلى إمكانية التسوية والتوصل إلى حل وسط في حال استهداف الغرامات فقط الدخل الناتج عن العمليات في أوروبا، بدلاً من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال سعادته : "إذا فرضوا غرامة تبلغ 5% من الإيرادات الناتجة عن عقد تصدير الغاز إلى أوروبا سأقول: 'حسناً، أحتاج إلى تقييم ذلك. هل يبدو هذا منطقياً؟' لكن إذا أرادوا استهداف إجمالي الإيرادات الناتجة، فهذا غير منطقي على الإطلاق".
وخلال والشهر الماضي، وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقديم تشريع شامل "يقلل من متطلبات الإبلاغ" المرتبطة بعدة قوانين مالية خضراء داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيه العناية الواجبة.
وفي عام 2022 أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتها المحدثة للاستدامة والتي تتضمن مبادراتٍ متعددةً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035. وستسمحُ المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35 %، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 % على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي)، وهو ما يعززُ التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون.
