تُشير الأدلة المستخرجة من مراكز التعذيب في السجون التابعة لنظام البعث المنهار في سوريا، وكذلك من المقابر الجماعية التي ظهرت بعد سيطرة فصائل الثورة المسلحة على دمشق إلى أنها مرشحة للعب دور حاسم في أي محاكمة دولية محتملة للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبعد سقوط نظام البعث الوحشي الذي ربض على صدور السوريين نحو 61 عامًا، وحكم عائلة الأسد الذي دام 53 عامًا، تحولت عملية الكشف عن الانتهاكات الأخيرة التي ارتكبها النظام أحد المحاور التي قد تدفع نحو محاكمة الأسد في المحافل الدولية.
مراسل الأناضول تحدث لكل من الدكتور لوند أرسين أوراللي من جامعة «حاجي بيرم والي» التركية في أنقرة، وفضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونوشا قبوات مسؤولة سوريا في المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
وتناول المتحدثون كيفية وسبل محاكمة الأسد على الجرائم التي اقترفها ضد الإنسانية في إطار القانون الدولي.
وأجمع الخبراء على أن سقوط النظام أتاح الوصول إلى أدلة تثبت تورط الأسد في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن قبول سوريا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قد يمهد الطريق لإصدار «قرار اعتقال» بحق الأسد.
{ لماذا لم تتم محاكمة الرئيس المخلوع الأسد خلال فترة رئاسته؟
- لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية صلاحية مباشرة لمحاكمة الأسد بسبب عدم توقيع سوريا على اتفاقية روما الخاصة بتلك المحكمة.
ولكي تتمكن المحكمة من التدخل، يجب أن تقبل سوريا اختصاص الجنائية الدولية أو أن يُحال الملف إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي.
يذكر أنه سابقا تم رفض مشروع القرار الذي قدمته فرنسا في هذا الإطار بسبب حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا ضد المشروع.
وفي هذا الإطار، أشار أوراللي إلى أن جمع الأدلة كان صعبًا أثناء فترة حكم النظام بسبب المخاطر الأمنية والتحديات في المنطقة.
ولفت إلى أن سقوط النظام فتح المجال أمام عمل جميع الجهات الفاعلة في إطار القانون الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وعندما لا تكون هناك هجمات ضد دولة أخرى أو مواطنيها، يستمر الإجراء القانوني ضمن إطار «الانضباط»، ومع ذلك، فإن التصرفات التي تنتهك القانون الدولي مثل المجازر الجماعية والإعدام خارج إطار القانون في سوريا، لا بد وأن يكون لها تبعات قانونية، وفق الأكاديمي.
من جانبه، أشار عبد الغني إلى أن سوريا كانت تحت»حكم ديكتاتوري«خلال فترة الأسد، ولذلك لم يكن من الممكن محاكمة الأسد على الانتهاكات المرتكبة.
واعتبر أن»إمكانية ملاحقة الأسد، الذي أصبح الآن مطلوبًا للعدالة، أصبحت أسهل بعد سقوط نظامه».
من جهتها، قالت نوشا قبوات مسؤولة سوريا في المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن «الأسد، وخلال فترة استيلائه على السلطة، كان محميًا بفضل تحالفاته مع دول قوية مثل روسيا وإيران».
{ هل من الممكن محاكمة الأسد الفار؟
- ووفقًا للفقرة 3 من المادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن لدولة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تقدم إعلانًا توافق من خلاله على اضطلاع المحكمة بالاختصاص القضائي.
وبعبارة أخرى، إذا قبلت الحكومة الجديدة التي ستتولى مقاليد السلطة في سوريا الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، سيتم فتح الطريق أمام محاكمة الأسد على الجرائم التي ارتكبها.
إضافة إلى ذلك، يمكن للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، طالما لم يتم استخدام حق النقض، أن تقدم طلبًا إلى الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الأسد.
وفي هذا الإطار، لفت أوراللي إلى أن القانون الدولي سيدخل حيز التنفيذ إذا وصلت الجرائم المرتكبة في سوريا إلى حد الإبادة الجماعية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بما يؤدي إلى تعرض المدنيين لأضرار كبيرة.
ولفت إلى أن الاتهامات الموجهة ضد نظام الأسد تتوافق مع هذه المعايير.
وأضاف أوراللي أن الأدلة المستخلصة والقرائن المستخرجة من مراكز التعذيب والمقابر الجماعية ستزيل العقبات أمام محاكمة الأسد دوليًا، وستتيح تقديم لائحة اتهام قوية ضده.
وأضاف: «أنا أعتقد أن إصدار قرار قوي بالقبض عليه أصبح مسألة وقت فقط».
من جانبه، شدد عبد الغني على ضرورة قبول الحكومة المؤقتة في سوريا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكي تتم محاكمة الأسد.
وأضاف: «لكن هذا ليس مقتصرًا على الأسد فقط، بل يجب محاكمة جميع المجرمين كشقيقه ماهر (القائد السابق للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة)، وعلي مملوك (رئيس مكتب الأمن الوطني السابق)، وغيرهم ممن فروا خارج البلاد مع سقوط النظام.
وأكّد عبد الغني أن الأسد لا يستطيع طلب اللجوء، لأن ذلك يتعارض مع قانون اللجوء، مضيفًا: «إذا قامت روسيا بتسليم الأسد، فإنها ستكون مسؤولة عن محاكمته في إطار عملية قانونية عادلة».
وزاد: «لن يتعرض الأسد للتعذيب وسيحصل على محامٍ. ستجري محاكمته بطريقة عادلة. بالطبع، هناك أدلة قوية تدينه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهذا سيجعله مدانًا بتلك الجرائم. نحن على يقين من أن أي محكمة مستقلة لا بد وأن تصدر حكمًا قاسيًا ضد الأسد».
من جانبها، أوضحت قبوات أن من الممكن محاكمة الأسد بسبب «جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المحتملة»، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الدولية مثل جنيف والنظام الأساسي لروما توفر الإطار القانوني لهذه المحاكمات».
{ محاكمة الأسد في المحكمة الجنائية الدولية.. كيف تبدأ؟
- تبدأ الإجراءات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية إما بتقديم طلب من دولة طرف في النظام الأساسي أو من مجلس الأمن الدولي، أو من خلال فتح المدعي العام تحقيقًا تلقائيًا.
وعن ذلك أوضحت قبوات، أنه في البداية، يجب فتح تحقيق ضد الأسد لكي تبدأ مرحلة المحاكمة.
مضيفة: «في مرحلة المحاكمة، يتم عرض الأدلة أمام محكمة أو هيئة محلفين أو محكمة ذات اختصاص قضائي، مع ضمان حق الأسد في الدفاع عن نفسه، في إطار المساعي لتحقيق العدالة للضحايا».
لكن قبوات أكدت في هذا الإطار أن عملية المحاكمة قد تستغرق سنوات، وأن تسليم الأشخاص المتهمين إلى المحكمة يعتمد في النهاية على تعاون الدول الأطراف واستعدادها للمشاركة في الإجراءات القضائية.
آليات محاكمة بديلة للأسدإلى ذلك، هنالك آليات بديلة لمحاكمة الأسد، وذلك من خلال المحاكم الخاصة، خارج إطار المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى المحاكم المختلطة، والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص القضائي الدولي.
وفي هذا الصدد، أوضح أوراللي: «الجرائم التي ارتكبها الأسد ذات طابع دولي، ولهذا السبب، يحق لجميع الدول ممارسة سلطتها القضائية على هذه الجرائم، التي تتجاوز حدود الاختصاص القضائي الوطني».
فيما أكد عبد الغني إمكانية رفع القضايا ضد الأسد في المحاكم الدولية والمحلية، مشيرًا إلى أن الأسد لم يعد يمتلك السلطة وأنه لا يعتقد أن روسيا ستضحي بعلاقاتها مع سوريا من أجل حماية الأسد.
وقال عبد الغني: «الأسد لم يعد يمثل قيمة لروسيا. بل على العكس، أصبح عبئًا عليها، يجب على الإدارة الروسية فتح صفحة جديدة وتسليم الأسد إلى دمشق لمحاكمته».
من جانبها، أشارت قبوات إلى إمكانية المحاكمة خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية، وقالت في هذا السياق:»يجب أخذ الأحكام التي صدرت في فرنسا وسويسرا ضد الأسد ومسؤولي النظام الآخرين في الاعتبار».
وختمت قبوات حديثها بالإشارة إلى أن محاكمة الأسد تعتبر أمرًا مهمًا لتعزيز المساءلة وحماية حقوق الضحايا الذين تعرضوا للاضطهاد.
وتلك المحاكمة سيكون لها تأثير أيضًا على عملية السلام والمصالحة في سوريا، وسوف تساهم كذلك في تمهيد الطريق لإعادة بناء البلاد وتضميد جراحها، وفق المتحدثة.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة، الخميس، ضرورة محاسبة ومساءلة مرتكبي الجرائم في سوريا من أجل شعبها الذي عانى سنوات طويلة تحت حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
أفاد بذلك متحدث المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال لمراسل الأناضول عما إذا كانت الأمم المتحدة ستطالب بإجراءات قانونية ضد الرئيس السوري المخلوع لمحاسبته على جرائمه.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة لديها آليات مختلفة لضمان المساءلة، ومن بينها المحاكم ولجان التحقيق.
وقال إن محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا ضرورية من أجل الشعب السوري الذي عانى طويلا.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، على ضرورة محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد، وكل من ارتكب جرائم فظيعة في سوريا.
وفي تصريح صحفي، قال الخيطان، إنه «يجب محاسبة بشار الأسد، وكل من ارتكب جرائم في الماضي والحاضر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضاف أن المحاسبة مهمة للغاية بالنسبة للمرحلة الانتقالية في سوريا وللعدالة التي ستبدأ بها البلاد.
وأشار الخيطان، إلى الظروف الصعبة التي عاشها المعتقلون في السجون السورية من تعذيب ومعاملة لا إنسانية خلال نظام الأسد.
وذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، سيرسل وفدا لحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، لدعم الوجود الأممي بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وشدد على أن الحاجة إلى المساءلة أمر لا غنى عنه بالنسبة للشعب السوري الذي يعاني منذ فترة طويلة.
مقبرة جماعية
في ريف دمشق
ورصدت عدسة الأناضول، الاثنين، مقبرة جماعية في منطقة جسر بغداد بريف العاصمة السورية دمشق، حيث عثر على بقايا جثث يعتقد أنها تعود لمدنيين قتلوا على يد نظام الأسد.
وفي أعقاب الإطاحة بنظام البعث بسوريا، اكتشفت مقابر جماعية في إطار عمليات البحث والتفتيش في جميع أنحاء البلاد.
ويعتقد أن الجثث في منطقة جسر بغداد تعود لمدنيين قتلوا أثناء التعذيب في سجون الأسد، ومن بينها سجن صيدنايا، ثم دُفنوا في هذه المقبرة.
كما عثر على أكياس يعتقد أنها تحتوي على رموز السجون وأسماء القتلى في حفر طويلة وعميقة للجثث المدفونة بعضها فوق بعض.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
