كشف التقرير السنوى لهيئة تنظيم الاتصالات أن دولة قطر تحتل المرتبة السادسة في قائمة الاتحاد الدولي للاتصالات من حيث السعر كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي لحزم خدمات الاتصالات المتنقلة ذات الاستخدام العالي للمكالمات الصوتية والنطاق العريض (140) دقيقة شهرياً، و70 رسالة نصية قصيرة، و1.5 جيجابايت من البيانات، حيث يصل متوسط السعر شهريا 16 دولارا أو ما يعادل 58 ريالا قطريا.
وهو ما يعني أن مستخدمي الهاتف الجوال في قطر يستفيدون من تكنولوجيا متقدمة عالميا وبأسعار معقولة، مما يعكس نجاح الاستراتيجية التنظيمية التي تتبعها هيئة تنظيم الاتصالات والتي تركز على تعزيز ديناميكيات السوق المدعومة بالمنافسة.
ووفقا للتقرير الذي تستعرضه «الوطن » تراعي مقارنات الأسعار الدولية التي يجريها الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنماط حزم الخدمات المتعددة، حيث يتم جمع البيانات من مقدمي الخدمات والتحقق من صحتها عبر مواقعهم الإلكترونية، ومع ذلك، نظراً لاختلاف عروض الخدمات بين الدول، فإن المقارنات ليست دقيقة تماماً، عادة ما يتم فهرسة الأسعار كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي، بالدولار الأميركي وتعادل القوة الشرائية بالدولار الأميركي.
كما تجري منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (AREGNET) دراسة سنوية لقياس أسعار الاتصالات بين الدول الأعضاء، مستندة إلى منهجية المنظمة وحزمها.
و تظهر النتائج أن أسعار خدمات الهاتف الجوال في قطر تتماشى بشكل جيد مع متوسطات دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تكون بشكل عام أعلى من متوسط أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وظل الأداء الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوياً، حيث ساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر. كما حققت قطر أيضًا أعلى التصنيفات العالمية في مختلف مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يؤكد التزامها بالريادة الرقمية.
إنجازات ملحوظة
كما تميز أداء الهيئة في العام 2023 بتحقيق إنجازات ملحوظة في المجالات الرئيسية، حيث أحرزت تقدماً كبيراً في إدارة النطاقات، والوصول إلى البنية التحتية، والترقيم، وتنظيم جودة الخدمة. ولعبت الهيئة كذلك دورا حاسما في تشكيل المشهد التنظيمي المحلي، مع استقرار أدائها المالي. كما شهدت إدارة الطيف الترددي وتخصيص الترددات نمواً واضحاً، وأسفرت جهود تعزيز المنافسة في أسواق الاتصالات.
الترقيم
ركزت هيئة تنظيم الاتصالات في عام 2023 على تعزيز إطار عمل الاتصالات حيث طورت إطارا شاملا للاتصالات وانترنت الأشياء، بدلا من تنفيذ سياسات أو لوائح جديدة بشأن الترقيم تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى دعم وتنظيم قطاع تكنولوجيا الآلة إلى آلة وإنترنت الأشياء المزدهر في قطر، مما يضمن بيئة منظمة ومواتية لنمو هذا القطاع.
وشهد تخصيص أرقام الهاتف تعديلات كبيرة في عام 2023، حيث انخفض تخصيص أرقام الهاتف الجوال إلى 300,000 رقم مقارنة بـ 2,300,000 رقم في عام 2022، وفي المقابل، زاد تخصيص أرقام الهاتف الأرضي قليلاً ليصل إلى 40,000 رقم إجمالاً، انخفض تخصيص الأرقام من أكثر من 2.436 مليون في عام 2022 إلى 340,034 في عام 2023، مما يعكس إعادة التخصيص نظراً لحجم الطلب غير المسبوق على الأرقام الجديدة خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
كما انخفض استخدام خدمة نقل الأرقام، حيث استفاد 79,000 مستهلك من الخدمة في 2022، بينما تراجع العدد إلى 60,000 في 2023. ومع ذلك، ظلت مدة تنفيذ طلبات نقل الأرقام فعالة خلال يوم واحد فقط.
حماية المستهلك
وكشف التقرير عن تقدم 10 % فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع بشكاوى إلى مقدمي خدمات الاتصالات خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت الاستبيان. كانت معظم الشكاوى تتعلق بخدمات الهاتف الجوال، وخاصة الإنترنت عبر الهاتف الجوال (42) والصوت عبر الهاتف الجوال (31)، وكانت الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف الثابت أقل شيوعًا، حيث كانت الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت الثابت بنسبة 25 % و2 % تتعلق بخدمات الصوت الثابت. ركزت الشكاوى الصوتية عبر الهاتف الجوال بشكل أساسي على جودة الصوت والفواتير وانقطاع الاتصال وتغطية الشبكة.
وكانت شكاوى الإنترنت عبر الهاتف الجوال تتعلق بشكل أساسي بتغطية الشبكة وانقطاع الاتصال والفواتير بالنسبة لخدمات الإنترنت الثابت، كان انقطاع الاتصال وتغطية الشبكة هما السببان الرئيسيان للشكاوى. بشكل عام، وأعرب العملاء الذين قدموا الشكاوى عن رضاهم المعتدل عن عملية حل الشكاوى، حيث كان أعلى مستوى من الرضا عن ود الموظفين وأدنى مستوى من الرضا عن الوقت المستغرق لحل المشكلة.
الوعي بدور الهيئة
وأكد التقرير أن الوعي بدور هيئة تنظيم الاتصالات بين مستهلكي خدمات الاتصالات في قطر منخفض، حيث إن 25 % فقط من المشاركين في الاستطلاع كانوا على دراية بالهيئة عندما طلب منهم ذلك، وكانت أعلى مستويات الوعي بدور الهيئة في حماية المستهلكين من الممارسات المضللة وغير العادلة (668) وإدارة عملية تصعيد الشكاوى (66 %)، وستون في المائة منهم كانوا على دراية بدور الهيئة في وضع معايير جودة الخدمة. ومراقبة الامتثال، وضمان وجود سوق اتصالات تنافسي ومتقدم تقنياً، وإدارة الموارد بكفاءة، وتنظيم سوق الاتصالات في قطر ومع ذلك، فإن تصعيد الشكاوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات قليل، حيث إن 2 % فقط من المشاركين في الاستطلاع على اضطلاع بالدور ورفعوا شكواهم.
وبشكل عام، لا يشعر غالبية المشاركين في الاستطلاع في قطر (91 %) بأن مقدمي خدمات الاتصالات ينخرطون في الإعلانات المضللة. أشار 9 % فقط إلى مواجهتهم لإعلانات مضللة، حيث نسب نصفهم هذه الإعلانات إلى شركة أريد. في المقابل، ذكر 18 % أن شركة فودافون لديها إعلانات مضللة، واعتقد 31 % أن كلا الشركتين تشاركان في مثل هذه الممارسات، أما فيما يتعلق بعوامل الرضا عن إعلانات الاتصالات، أعرب 70 % عن رضاهم عن وضوح الإعلانات والاتصالات، و67 % عن إمكانية إلغاء الاشتراك في الرسائل الترويجية، و64 % عن انخفاض الرسائل غير المرغوب فيها والعروض الترويجية غير المرغوب فيها.
القدرة التنافسية لسوق الاتصالات
يرى 51 % من المشاركين في الاستطلاع أن سوق الاتصالات في قطر يتمتع بمنافسة كافية ويقدم مجموعة جيدة من المنتجات والخدمات المتنوعة، حيث لم يقم 95 % من المشاركين بتبديل مزودي الخدمة، بينما ارجع 5 % منهم ذلك إلى أسباب رئيسية مثل ارتفاع الأسعار والرسوم بنسبة 32 %، وعدم الرضا عن العروض والباقات بنسبة 25 %.
تعرف 68 % من المشاركين في الاستطلاع على خاصية نقل رقم الهاتف الجوال، مقارنة بـ 50 % فقط بالنسبة القابلية نقل رقم الهاتف الثابت. ومن بين الذين كانوا على دراية بإمكانية نقل الرقم، استخدم 7 % منهم خدمة نقل رقم الهاتف الجوال، بينما استفاد 2 % فقط من نقل رقم الهاتف الثابت كما أظهر مستخدمو خدمة نقل أرقام الهواتف الجوال نسبة رضا عالية، حيث صنفها 74 % منهم بدرجة 8 - 10 مقارنة بـ 67 % من مستخدمي خدمة نقل الأرقام الثابتة.
