+ A
A -
ساهم مركز قطر للمال بنحو 1.0 بالمائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، أي أن أنشطة مركز قطر للمال قد ساهمت بنسبة 1.0بالمائة من إجمالي النشاط الاقتصادي لدولة قطر.
ومن خلال النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي فقط، ارتفعت نسبة مساهمة مركز قطر للمال في هذا القطاع إلى نحو 1.5بالمائة ما يشير إلى الدور المهم الذي تقوم به منصته في تنويع الاقتصاد القطري.
واللافت أن دور مركز قطر للمال كبيئة مالية يتعدى نتائجه الاقتصادية القابلة للقياس، إذ يضيف قيمة كبيرة للاقتصاد من خلال توفير بيئة مالية ملائمة في الدولة، كما أن مؤسساته المالية تنشط في مختلف قطاعات الأعمال التكميلية، بالإضافة إلى المساهمة المباشرة في الاقتصاد الوطني، ولا تزال البنية الأساسية المميزة للأعمال التي يوفرها تحظى باهتمام الشركات الدولية الراغبة في توسيع أعمالها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام، وتحديدًا في مرحلة التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة «كوفيد 19».
إن الدور الذي يقوم به المركز، ومساهمته في نهضة قطر واقتصادها، شهد تطورا كبيرا منذ إطلاق منصته للأعمال، ولا يزال مستمرا حتى اليوم، وقد حقق مركز قطر للمال تقدما كبيرا بالتوازي مع النمو الاقتصادي بدولة قطر على مدار العقد ونصف العقد الماضي، مع انضمام عدد كبير من البنوك وشركات التأمين والشركات غير المنظمة على مدى السنين الماضية.
لقد ساهمت أنشطة شركات المركز حتى الآن بتوفير أكثر من 12.000 وظيفة في دولة قطر بشكل مباشر وغير مباشر، وتؤكد نتائج التقرير الخاص الصادر عن المركز بعنوان «الأثر الاقتصادي لمركز قطر للمال» على المشاركة الكبيرة للمركز في اقتصاد الدولة، والدور الرئيسي الذي يؤديه في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتظهر التأثيرات في جانب التوظيف تحديدا، المساهمة الكبيرة للمركز في توفير وظائف ذات قيمة مضافة للاقتصاد القطري، حيث تتركز معظم الوظائف التي وفرتها منصته في قطاعي الخدمات المالية والمهنية، إلى جانب مجموعة واسعة من القطاعات مثل، النقل، والتجزئة، والخدمات والعقارات، وهو أمر يستحق الثناء والإشادة والتقدير.بقلم: رأي الوطن
ومن خلال النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي فقط، ارتفعت نسبة مساهمة مركز قطر للمال في هذا القطاع إلى نحو 1.5بالمائة ما يشير إلى الدور المهم الذي تقوم به منصته في تنويع الاقتصاد القطري.
واللافت أن دور مركز قطر للمال كبيئة مالية يتعدى نتائجه الاقتصادية القابلة للقياس، إذ يضيف قيمة كبيرة للاقتصاد من خلال توفير بيئة مالية ملائمة في الدولة، كما أن مؤسساته المالية تنشط في مختلف قطاعات الأعمال التكميلية، بالإضافة إلى المساهمة المباشرة في الاقتصاد الوطني، ولا تزال البنية الأساسية المميزة للأعمال التي يوفرها تحظى باهتمام الشركات الدولية الراغبة في توسيع أعمالها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام، وتحديدًا في مرحلة التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة «كوفيد 19».
إن الدور الذي يقوم به المركز، ومساهمته في نهضة قطر واقتصادها، شهد تطورا كبيرا منذ إطلاق منصته للأعمال، ولا يزال مستمرا حتى اليوم، وقد حقق مركز قطر للمال تقدما كبيرا بالتوازي مع النمو الاقتصادي بدولة قطر على مدار العقد ونصف العقد الماضي، مع انضمام عدد كبير من البنوك وشركات التأمين والشركات غير المنظمة على مدى السنين الماضية.
لقد ساهمت أنشطة شركات المركز حتى الآن بتوفير أكثر من 12.000 وظيفة في دولة قطر بشكل مباشر وغير مباشر، وتؤكد نتائج التقرير الخاص الصادر عن المركز بعنوان «الأثر الاقتصادي لمركز قطر للمال» على المشاركة الكبيرة للمركز في اقتصاد الدولة، والدور الرئيسي الذي يؤديه في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتظهر التأثيرات في جانب التوظيف تحديدا، المساهمة الكبيرة للمركز في توفير وظائف ذات قيمة مضافة للاقتصاد القطري، حيث تتركز معظم الوظائف التي وفرتها منصته في قطاعي الخدمات المالية والمهنية، إلى جانب مجموعة واسعة من القطاعات مثل، النقل، والتجزئة، والخدمات والعقارات، وهو أمر يستحق الثناء والإشادة والتقدير.بقلم: رأي الوطن
