كشف مركز قطر للمال عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة على منصة أعمالها بنسبة
130 % على أساس سنوي إلى مستوى يفوق 760 شركة حتى بداية ديسمبر الجاري كما توسع مجتمع أعمال مركز قطر للمال ليضم أكثر من 11,750 موظفا؛ ليساهم بذلك في دعم المشهد الاقتصادي في قطر من خلال تطوير المهارات في سوق العمل، وتنويع القوى العاملة بالدولة.
وفاز مركز قطر للمال بجائزتين مرموقتين ضمن برنامج جوائز مجلة جلوبال إيكونوميكس لعام 2024، تقديرا لجهوده في مجال دعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام بقطر.
وحصل مركز قطر للمال على جائزة «الرئيس التنفيذي المتميز في قيادة النمو الاقتصادي الوطني»، وجائزة «أفضل استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر ومبادرات التنمية».
وتمنح جوائز جلوبال إيكونوميكس للمؤسسات التي قدمت مساهمات بارزة في تعزيز ثقافة بيئة العمل الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي في مناطق عملها. كما قام المركز بتدشين مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه باستقبال 29 مشاركا خلال العام الحالي، ويهدف إلى توفير الموارد والدعم لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها.
واستكمالا لهذه المبادرة، أصدر المركز إطارا تشريعيا لتنظيم الأصول الرقمية يتضمن إطارا قانونيا متكاملا وواضحا لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها، بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز، والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية، وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل.
وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «نحن ملتزمون بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر من خلال توفير منظومة قانونية وتنظيمية وتجارية عالمية المستوى لدعم نمو الأعمال وازدهارها. ونحن نثمن هذا التقدير الذي يعكس حجم التقدم الذي أحرزناه نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».
جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يلتزم بتوفير بيئة أعمال حيوية تدعم مسيرة التحول الاقتصادي في البلاد، وتستقطب مختلف الشركات العالمية، ومن خلال مواصلة جهوده في تشجيع وتيسير الابتكار يؤكد المركز التزامه بترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للأعمال عالميا. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 %، وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركـــــات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية.
