نجحت المناطق الحرة- قطر في استقطاب أكثر من 600 شركة إليها وفقا لأحدث البيانات المتاحة بإجمالي استثمارات مباشرة تفوق مستوى 14.56 مليار ريال قطري (4 مليارات دولار أميركي) وبقيمة مضافة تتجاوز مستوى 21.84 مليار ريال قطري ( 6 مليارات دولار أميركي) وبحجم وظائف يفوق 11 ألف وظيفة جديدة بينما بلغ إجمالي المساحات المؤجرة في المناطق الحرة أكثر من مليون متر مربع.
وتشرف هيئة المناطق الحرة على اثنتين من المناطق الحرّة تتمتع كلتاهما بموقع ممتاز ومنشآت حديثة هما: المنطقة الحرة في راس بوفنطاس المحاذية لمطار حمد الدولي إلى جانب المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ الحديثة في العالم، وتتميّز كلتا المنطقتين بدعمهما للابتكار والتكنولوجيا وسعيهما لتحقيق النمو المتسارع والتوعية البيئية.
وتمنح المناطق الحرة الشركات الأجنبية قاعدةً تتيح لها تكييف منتجاتها وخدماتها للأسواق المحيطة في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا. وتعتمد البيئة القانونية في المناطق الحرة على القانون العام، وتخضع بالكامل لسلطة هيئة المناطق الحرة، مما يوفر بيئة سلسة ومحفزة لممارسة الأعمال التجارية علاوة على ذلك، تستفيد الشركات العاملة في المناطق الحرة من التملك الأجنبي بنسبة 100 % وإعفاءات ضريبية مدتها 20 عاماً قابلة للتجديد، تشمل ضرائب الشركات، والرسوم الجمركية على الواردات، وبالطبع ضريبة دخل الفرد. كما يمكن للشركات توظيف قوى عاملة ماهرة بموجب نظام تصاريح تديره هيئة المناطق الحرة بشكل مباشر.
وهناك مزايا إضافية تشمل: بنية تحتية حديثة ومتقدمة وإمكانية وصول إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزان على جوائز عالمية إلى جانب مجموعة من الخيارات التي تتضمن الوحدات مسبقة الصنع وتأجير قطع الأراضي بما يتناسب مع خطط التنمية الحالية والمستقبلية للشركات وقطع أراضي بأسعار تنافسية على المستوى الإقليمي كما أنه لا يوجد قيود على استعادة رأس المال فضلا عن توفير قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية والبيانات علاوة على إمكانية الاستفادة من تمويل صناديق الاستثمار للشركات التي تتوافق مع الشروط وإتاحة الفرص لعقد الشراكات.
وتحدد اللوائح التنظيمية لهيئة المناطق الحرة قائمة الأنشطة التجارية المسموح بها في المناطق الحرة. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: البناء والعقارات والسلع الاستهلاكية وخدمات وسائل الإعلام والتصميم وتقنيات الطاقة والبيئة والأغذية والمشروبات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصيدلة، والعلوم الحياتية، والخدمات الطبية والمنتجات والخدمات الصناعية والخدمات المهنية والتجارية والخدمات المالية والتأمين وتجارة التجزئة والترفيه والضيافة والآليات ومعدات النقل والأنشطة اللوجستية والتخزين والأنشطة والخدمات البحرية وأنشطة الطيران والفضاء والطائرات. وتقدم هيئة المناطق الحرة- قطر الخيارات التالية: تأجير قطع أراضٍ للبناء وتوفير وحدات صناعية ومستودعات مسبقة الصنع إلى جانب توفير مكاتب مسبقة الصنع ومكاتب مجهزة تجهيزاً أساسياً وينصب تركيز المناطق الحرة على الصناعات والشركات التي لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام لدولة قطر حيث يتعين على الشركات أو المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات مسبقة الصنع أو قطع أراضي، وتحديد موقع نشاط تجاري لهم في إحدى المناطق الحرة، أن يثبتوا للهيئة أن أنشطتهم التجارية المقترحة في المنطقة تفي بهذا المطلب.
ويتعين على المستثمرين المحتملين في المنطقة الحرة أن يعملوا في أحد القطاعات المستهدفة لهيئة المناطق الحرة ويخططوا لاستخدام موقعهم في قطر للتجارة في المقام الأول ضمن الأسواق الإقليمية والدولية ويظهروا قدرتهم على توليد قيمة اقتصادية متنامية ويبرزوا قدرتهم المالية على الاستثمار المقترح كما توفر المناطق الحرة أسعار إيجار تنافسية على المستوى الإقليمي، ويتم تحديد الأسعار بناءً على خطط استخدام الأرض والمتطلبات المحددة لخدمات المرافق والموقع.
