ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 22 - 26 ديسمبر 2024. وتتناول الدورات «أحكام التداول والرقابة القانونية على الأسواق المالية»، و«مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية»، فيما تتناول الدورة التدريبية الثالثة «أحكام الدستور الدائم لدولة قطر».
وتستهدف دورة «أحكام التداول والرقابة القانونية على الأسواق المالية» تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الأحكام المتعلقة بالتداول والرقابة القانونية على سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بالإجراءات والضوابط القانونية المتصلة بأنشطة الأسواق المالية، وذلك من خلال بيان ماهية أنشطة الأسواق المالية والأوراق المالية المرخص تداولها في سوق الأوراق المالية، والتعريف بالخدمات المالية وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية، والإحاطة بالأحكام المنظمة لهيئة قطر للأسواق المالية، والرقابة القانونية على سوق الأوراق المالية، والاطلاع على العقوبات والإجراءات التحفظية المنصوص عليها قانونا لمواجهة الأنشطة المالية المخالفة.
ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والقانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية. كما استعرضت الدورة تطبيقات عملية شملت نماذج على اختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية، ومسائل عملية على دور مصرف قطر المركزي، ونماذج دعاوى وأحكام قضائية متعلقة بالأوراق المالية، ونماذج لأحكام تحكيمية في مسائل متعلقة بأنشطة الأسواق المالية، ونماذج دعاوى على تقديم خدمة مالية مضللة للعميل.
وتستهدف دورة «مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية» تمكين المشاركين من إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وتزويدهم بالكعارف والمهارات اللازمة فيما يخص أحكام القرارات الإدارية وضوابط إعدادها وصياغتها، وذلك من خلال بيان وشرح ماهية القرار الإداري وشروطه وخصائصه، والقواعد والمبادئ التي تحكم القرارات الإدارية، والاطلاع على أهمية توظيف الأساليب اللغوية المناسبة في الصياغة، والإحاطة بالخطوات الرئيسية لإعداد وكتابة القرار الإداري، وتجنب الأخطاء الشائعة في صياغة وإصدار القرارات الإدارية، والوقوف على آلية إعداد وصياغة قرار إداري محكم، والتطبيق العملي لإعداد القرارات وتصحيح الأخطاء.ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور، تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 7 لسنة 2007 يشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، والمبادئ النظرية لصياغة القرارات الإدارية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام. وتستعرض الدورة تطبيقات عملية على نماذج لقرارات إدارية، ونماذج لأخطاء شائعة في إعداد القرارات الإدارية، ونماذج للشروط الفنية والشكلية في القرار الإداري، وتطبيقات عملية لتصحيح أخطاء في نماذج لقرارات إدارية.
وتتناول دورة «أحكام الدستور الدائم لدولة قطر» تعريف المشاركين وتنمية مهاراتهم القانونية والعملية المتعلقة بمفهوم الدستور وأحكامه في دولة قطر، وبيان أهميته، ودوره في تنظيم أركان الدولة، وإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع، وتجسيد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وضمان الحقوق والحريات.وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، مشيرا إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة بمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدعم الذي يوفره سعادة الوزير للمركز لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، استحدث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية، وذلك لإيجاد بيئة تدريبية نموذجية تساهم في الارتقاء بالكادر البشري القطري بما ينسجم مع الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعزز البرامج الجديدة قطاع التدريب والتأهيل القانوني في الدولة وفقًا لأحدث النظم المعمول بها، والتجارب الناجحة في هذا المجال، كما تستوعب أحدث التقنيات الجديدة الداعمة للقطاع القانوني من خلال برامج التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
