+ A
A -
ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
ومن بين الأحكام التي وردت في المشروع تعديل بعض نصوص القانون المذكور، وذلك لتعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال، وإزالة العقبات، وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي، وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها، وقد شمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
لقد أظهر تقرير مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة الواردة إلى قطر قفزت بنسبة 294.4 % وبواقع 1.04 مليار دولار (3.8 مليار ريال) خلال العام الماضي.
وارتفعت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في قطر من مستوى بلغ 537 مليون دولار (1.95 مليار ريال) في عام 2018، لتصل إلى مستوى 1.58 مليار دولار ( 5.75 مليار ريال) في عام 2019، ويعكس هذا النمو تأثير تطوير التشريعات الاقتصادية على الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي، وبطبيعة الحال فإن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يصب في هذا الاتجاه، من أجل تعزيز صورة قطر باعتبارها من أفضل دول العالم وأقواها في المحافظة على الاقتصاد؛ لأنها أعلى دولة في العالم بمعدل الناتج المحلي الإجمالي، وهو العمود الفقري الذي يرتكز علية الاقتصاد، حيث تُحافظ دولة قطر على نسب النمو المتوازنة، بالرغم من التحديات والظروف الخارجة عن السيطرة، كذلك جميع العقبات التي تواجهها وتعترض طريقها؛ ولهذا كان هنالك حرص كبير على إتاحة الفرص والبيئة المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى إعادة جذب المستثمرين الأجانب وخلق مشاريع استثمارية جديدة.بقلم: رأي الوطن
ومن بين الأحكام التي وردت في المشروع تعديل بعض نصوص القانون المذكور، وذلك لتعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال، وإزالة العقبات، وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي، وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها، وقد شمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
لقد أظهر تقرير مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة الواردة إلى قطر قفزت بنسبة 294.4 % وبواقع 1.04 مليار دولار (3.8 مليار ريال) خلال العام الماضي.
وارتفعت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في قطر من مستوى بلغ 537 مليون دولار (1.95 مليار ريال) في عام 2018، لتصل إلى مستوى 1.58 مليار دولار ( 5.75 مليار ريال) في عام 2019، ويعكس هذا النمو تأثير تطوير التشريعات الاقتصادية على الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي، وبطبيعة الحال فإن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يصب في هذا الاتجاه، من أجل تعزيز صورة قطر باعتبارها من أفضل دول العالم وأقواها في المحافظة على الاقتصاد؛ لأنها أعلى دولة في العالم بمعدل الناتج المحلي الإجمالي، وهو العمود الفقري الذي يرتكز علية الاقتصاد، حيث تُحافظ دولة قطر على نسب النمو المتوازنة، بالرغم من التحديات والظروف الخارجة عن السيطرة، كذلك جميع العقبات التي تواجهها وتعترض طريقها؛ ولهذا كان هنالك حرص كبير على إتاحة الفرص والبيئة المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى إعادة جذب المستثمرين الأجانب وخلق مشاريع استثمارية جديدة.بقلم: رأي الوطن
