دأب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا، على المراوغة فيما يتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس، وانتهج سياسة رفع سقف التفاؤل في كل مرة، ثم العودة لنقطة الصفر.
ومع كل يوم يماطل فيه نتانياهو بهذا الملف، يتكلف الفلسطينيون فاتورة باهظة، يدفعونها من ارتفاع إحصائيات قتلاهم وجرحاهم خلال الإبادة، إلى جانب تدمير مزيد من البنية التحتية والمستشفيات التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وتدعي تل أبيب في بادئ الأمر أن الصفقة قاب قوسين أو أدنى، ثم تتراجع في الأوقات الأخيرة، ما جعل الفلسطينيين يفقدون الثقة بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن قرب التوصل إلى اتفاق.
نتانياهو.. وفي أحدث مراوغاته، قال خلال كلمته في الكنيست (البرلمان)، مساء الاثنين: «أقول بحذر إننا أمام تقدم معين في ملف المفاوضات».
ومحاولا الخروج من عنق الزجاجة، امتنع نتانياهو عن ربط المفاوضات بجدول زمني، قائلا: «لا أعرف كم سيستغرق الأمر لإنجاز الصفقة»، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه باتجاه كسب المزيد من الوقت، ما يعني سقوط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
«التقدم» الذي تحدث عنه نتانياهو يتناقض مع تصريحاته قبل يومين، بمقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، والتي قال فيها: «لن أوافق على إنهاء الحرب (الإبادة بغزة) قبل القضاء على حماس (..)، لن نتركهم في السلطة في غزة على بعد 50 كيلومترا من تل أبيب، لن يحدث ذلك»، حسب يديعوت أحرونوت
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله، إن إبرام الصفقة قد يحدث هذا الشهر، ولكن يمكن تأجيله حتى 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب«.
وادعى المسؤول وجود «تقدم، لكن الجدل الرئيسي هو على عدد المختطفين (المحتجزين بغزة)، مع التركيز على عدد الأحياء منهم».
من جهتها، نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الاثنين، عن وزير الخارجية جدعون ساعر قوله في الكنيست: «يجب أن نتمسك بالاقتراح المدرج حاليا على جدول الأعمال، وهو اتفاق تدريجي على مراحل».
وردا على سؤال من أعضاء الكنيست حول اتفاق شامل دفعة واحدة، رد ساعر: «الإصرار على اتفاق شامل يمكن أن يؤخر العملية، وإذا كنا دخلنا بالفعل في عملية تدريجية، فلها ديناميكيتها الخاصة، وأعتقد أنها ستنجح».
وتتبلور أبرز النقاط الخلافية وفق ما يلي:
أولا: تبادل الأسرى
هناك 100 أسير إسرائيلي في غزة يعتقد أن أكثر من 37 منهم ليسوا على قيد الحياة، وتريد حركة حماس مبادلتهم بمئات الأسرى في السجون الإسرائيلية، لا سيما أصحاب الأحكام الطويلة.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن تل أبيب وافقت على تبادل الأسرى على مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى الأسرى الإسرائيليين كبار السن والمرضى والنساء.
وفيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تصر تل أبيب على نفي الأسرى من ذوي الأحكام العالية المتورطين بقتل إسرائيليين إلى بلد ثالث، وامتناعها عن إطلاق سراح ما بين 70 و100 أسير من الذين تطالب حماس بإطلاقهم في إطار الاتفاق، وفق القناة 12 العبرية. القناة ذاتها أشارت الأسبوع الماضي، إلى أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.
ورغم ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأحد، عن مسؤول لم تسمه، ادعاءه أن «الكرة الآن في ملعب حماس، وطالما أنها لا تقدم قائمة بالمختطفين، فلن يكون من الممكن المضي قدما في المحادثات».
وأشار المسؤول إلى أن «الوفد الإسرائيلي لا يزال في قطر ولا تزال هناك ثغرات».
ثانيا: الانسحاب الإسرائيلي
وعودة سكان الشمال
تطالب حماس بالانسحاب الشامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بما في ذلك محورا فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ونتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ولو على مراحل. كما تطالب بالسماح لجميع الفلسطينيين الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من شمال القطاع، بالعودة إلى منازلهم دون قيود.
وبشأن هذه النقطة الخلافية، قالت هيئة البث، الاثنين، إن إحدى نقاط الخلاف المركزية في المفاوضات هي «عدم نية إسرائيل الانسحاب من فيلادلفيا». إلا أن القناة 12 العبرية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله، الاثنين: «إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من فيلادلفيا بشكل كامل».
ثالثا: الاتفاق على مراحل
وما بين الاتفاق الشامل والجزئي، يهتم نتانياهو فقط بالمرحلة الأولى من أجل إطلاق سراح أسراه من غزة، للتخلص من عبء الشارع ومظاهرات عائلات الأسرى، غير مكترث بالمراحل الأخرى.
وفي هذا السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد: «نتانياهو يريد فقط صفقة صغيرة».
أما المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» العبرية عاموس هارئيل، فكتب الأحد: «كرر نتانياهو موقفه المعتاد بأنه لن يوافق على صفقة تنهي الحرب دون إنهاء حكم حماس في غزة، وهذا يتناقض مع التفاؤل المعتدل الذي سيطر على التقارير الإعلامية حول المفاوضات بشأن الصفقة».
وأضاف هارئيل: «تسارعت وتيرة المحادثات بالفعل مؤخرا، ولكن نتانياهو أشار مرة أخرى علنا إلى حماس، بأنه ينوي تنفيذ المرحلة الإنسانية فقط، والتي سيتم فيها إطلاق سراح الرهائن من النساء وكبار السن والمرضى، وبعد ذلك، يعتزم نتانياهو استئناف القتال وتجميد المرحلة الثانية من الصفقة».
واعتبر المحلل أن «هذه المناورة مألوفة من التجارب السابقة، والآن سوف تخشى حماس من الوقوع في فخ نتانياهو، وربما تطالب بضمانات أميركية بأن إسرائيل لن تستأنف القتال». وأمام هذا العناد الإسرائيلي، أكد المحلل أن «هناك فرصة كبيرة لانهيار المحادثات مرة أخرى، ومن المستحيل تجنب الانطباع بأن خوف نتانياهو من انهيار حكومته يتفوق على قلقه بشأن الرهائن».
رابعا: معبر رفح والمساعدات الإنسانية
وفقا لتقارير إسرائيلية، سيتضمن الاتفاق إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح (جنوب) وفق اتفاق أبرمته السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005، وبموجبه ينتشر مراقبون أوروبيون في المعبر للتأكد من تنفيذ الجانب الفلسطيني للاتفاق. ولكن خلافا لنص الاتفاق، فإنه لن ينتشر موظفون بالزي الرسمي الفلسطيني في المعبر، وإنما موظفون فلسطينيون دون أي إشارة إلى أنهم يتبعون للسلطة الفلسطينية.