+ A
A -
أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة، وفي رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى سعادة السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وإلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، استنكرت دولة قطر هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية.
دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها، وهو يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وقد أشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الرسالة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته، مؤكدة أن دولة قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية.
كما لفتت دولة قطر، في الرسالة، انتباه مجلس الأمن استنادا لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة.
لقد دأبت قطر على الدوام إلى الاحتكام للشرائع والقوانين الدولية، ورسالتها هذه تؤكد حرصها على القانون والأمن والسلم في العالم، وهي تتوقع، بطبيعة الحال، أن تتخذ الأمم المتحدة الإجراءات الملائمة من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات ووقفها بموجب ما ينص عليه ميثاقها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.بقلم: رأي الوطن
دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها، وهو يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وقد أشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الرسالة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته، مؤكدة أن دولة قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية.
كما لفتت دولة قطر، في الرسالة، انتباه مجلس الأمن استنادا لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة.
لقد دأبت قطر على الدوام إلى الاحتكام للشرائع والقوانين الدولية، ورسالتها هذه تؤكد حرصها على القانون والأمن والسلم في العالم، وهي تتوقع، بطبيعة الحال، أن تتخذ الأمم المتحدة الإجراءات الملائمة من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات ووقفها بموجب ما ينص عليه ميثاقها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.بقلم: رأي الوطن
