كلما تواتر الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، عبر صفقة يتم خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين، تعود الأمور إلى المربع الأول، عبر تصعيد إسرائيلي عنيف، هدفه إعادة خلط الأوراق من جديد.
آخر المتفائلين بالتوصل إلى صفقة كان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الذي قال، قبل بضعة أيام، إن المفاوضات اقتربت من هدفها، ليتضح لاحقا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يواصل عرقلته لكل ما من شأنه وضع حد لهذه المأساة المروعة.
يوم الثلاثاء قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن شروطا جديدة وضعها الاحتلال الإسرائيلي أجّلت التوصل إلى اتفاق، بعد أن كانت المفاوضات تجري بشكل جدي، حيث أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، اللازمتين للوصول إلى حل، لكن الاحتلال ما لبث أن وضع شروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، وهو الأمر الذي تكرر في كل مراحل التفاوض السابقة.
نتانياهو يماطل، والعالم بأسره يدرك ذلك، لكن الثمن الفادح يدفعه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكل ساعة إضافية تمر دون إبرام اتفاق تعني سقوط المزيد من الضحايا، بالإضافة إلى الدمار الواسع الذي طال كل شيء.
لم يعد من الملائم ولا المقبول السكوت عن هذه الجرائم، كما لم يعد من المقبول على الإطلاق تبرير هذه المماطلة، لأن ذلك يعني الضلوع في الجريمة البشعة التي تتوالى فصولا في قطاع غزة.
هذا الامتحان العسير شكل فشلا ذريعا للمجتمع الدولي وللقوانين الأممية والإنسانية والأخلاقية، ولا بد من موقف مختلف يضع حدا لهذه الجرائم الإسرائيلية الوحشية.
