دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وحدة رصد وتحليل البيانات الإشعاعية داخل دولة قطر، والتي تضم منصة مراقبة وقسم تحليل وإنتاج البيانات، بالإضافة إلى محطات رصد الإشعاع المؤين.
وتهدف الوحدة إلى تعزيز حماية المواطنين والمقيمين في دولة قطر من خلال الرصد المبكر للإشعاعات في حالات ارتفاعها عن الحدود الطبيعية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان الإشعاعي والنووي على المستويين الإقليمي والعالمي. واستمع سعادته خلال التدشين، إلى شرح مفصل حول آلية العمل والتقنيات المستخدمة في الوحدة، وكيفية رصد البيانات الإشعاعية وتحليلها لضمان بقائها ضمن الحدود الطبيعية، ودورها في إرسال إنذارات مبكرة في حال حدوث أي خلل أو ارتفاع غير طبيعي في مستوى الإشعاعات من خلال نظام الإنذار المبكر المرتبط بها، كما استمع سعادته لشرح الموظفين المتخصصين والخبير بإدارة عمل وحدة مراقبة وتحليل البيانات.وأثنى سعادة وزير البيئة والتغير المناخي على هذه الخطوة التي تأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة البيئة والتغير المناخي لحماية الإنسان والبيئة في دولة قطر من مخاطر الإشعاعات المؤينة، من خلال الرصد المبكر وتنفيذ الإجراءات الفورية لضمان بقائها ضمن الحدود الطبيعية في ظل التحديات المتزايدة.
من جانبه، أشار السيد عبد الهادي المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى أهمية الوحدة في رصد وكشف الإشعاع النووي والإنذار المبكر عن أي تلوث إشعاعي عابر للحدود، مما يتيح للوزارة والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل وصول السحابة الإشعاعية إلى المناطق المأهولة، مؤكدًا أن الكادر المشرف على الوحدة تلقى تدريباً تقنياً عالياً عبر التمارين المكتبية والمشاركة الميدانية في تمرين وطن 2024 مع الجهات ذات الصلة.
وأكد المهندس عبد الرحمن العبد الجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع، أن المنظومة الجديدة لرصد الإشعاع المؤين تضم محطات بحرية متطورة، عبارة عن عوامات بحرية ذات أبراج معدنية صلبة مصنوعة من الألمنيوم، مجهزة بسلالم وقواعد ومنصات لتسهيل عملية التركيب والتشغيل، وتتميز هذه المنظومة بآلية إرساء بحرية تعمل على ربط العوامات بقاع البحر باستخدام مواد مقاومة للتآكل والعوامل البحرية.
وأوضح العبد الجبار أنه تم توزيع هذه المحطات في مواقع مختلفة على طول سواحل الدولة لضمان تغطية شاملة لجميع الاتجاهات، وتم تشغيلها باستخدام تقنيات متطورة تعتمد على الطاقة المستدامة والبديلة، مثل ألواح الطاقة الشمسية، وبطاريات الليثيوم طويلة الأمد، ونظام توليد الطاقة باستخدام الرياح، حيث يصل العمر الافتراضي للتشغيل إلى خمس سنوات كحد أدنى. وأشار إلى أن المحطات مزودة بأنظمة اتصالات فضائية، بالإضافة إلى التغطية عبر شبكة الهواتف أو الإنترنت، لضمان نقل البيانات بشكل مستمر إلى وحدة رصد البيانات، كما تم استخدام تقنية المحرك الذكي لإنزال حساسات جودة المياه بشكل مبرمج، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار والرادار التحذيرية، ونظام أمني يشمل كاميرات بانورامية لحماية هذه المحطات. وتعتبر وحدة رصد وتحليل البيانات الإشعاعية من أبرز المشاريع البيئية التقنية في دولة قطر، ومن الأفضل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد واحدة من عشرات المشاريع التي دشنتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، لضمان حماية الإنسان والبيئة، والوصول إلى وسط بيئي آمن ومستدام في دولة قطر. وتقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بإدارة هذا المشروع، فضلاً عن مشاريع أخرى تتعلق بتحقيق الأمن النووي والإشعاعي في الدولة، من خلال التعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تحقيق الرقابة الكاملة على الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مجالات الصناعة والطب والزراعة والبحث العلمي، ما يعزز مكانة دولة قطر في مجال الأمن الإشعاعي.