+ A
A -
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك.
وأدانت الوزارة في بيان لها، أمس، حفريات الاحتلال في ساحة البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وقرب باب المغاربة، ضمن مخطط تهويد المنطقة، ليشمل منطقة سلوان التي تتعرض يوميا لاستهداف متواصل يرمي إلى تهجير وطرد المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل، وتوزيع الإخطارات بالهدم، أو الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، كما حصل بالأمس في حي وادي الربابة.
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها من خطورة حفريات الاحتلال في ساحة البراق ومحيطها، وتعدّها امتدادًا للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد الأقصى ومحيطه، وتمردًا وانتهاكًا صارخًا للقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات «اليونسكو».
انتهاكات إسرائيل للقرارات الدولية لم تتوقف يوما، يشجعها على ذلك الصمت الدولي الذي لا يمكن تفسيره على الإطلاق، فهناك قرارات دولية وافقت عليها الأسرة الدولية، وأي انتهاك لها، عبر انتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة، يعني تهديد الأمن الإقليمي والسلم الدولي، وبطبيعة الحال فإن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تذكير المجتمع الدولي بما أجمع عليه من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها قيام دولته المستقلة على حدود الأراضي التي تم احتلالها العام «1967».
لقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس عن بناء «800» وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، وهذا أحدث مثال على استهتار فاضح بالقوانين والقرارات الدولية، ومحاولة فجة لحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه، دون أن ننسى عمليات القتل والاعتقال ومحاولات تهويد الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة التي تتعرض للهدم، والاستيلاء والتجريف، وهي اعتداءات صارخة لابد من تحرك عاجل لوقفها، وإجبار إسرائيل على الدخول في مفاوضات جادة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع.بقلم: رأي الوطن
وأدانت الوزارة في بيان لها، أمس، حفريات الاحتلال في ساحة البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وقرب باب المغاربة، ضمن مخطط تهويد المنطقة، ليشمل منطقة سلوان التي تتعرض يوميا لاستهداف متواصل يرمي إلى تهجير وطرد المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل، وتوزيع الإخطارات بالهدم، أو الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، كما حصل بالأمس في حي وادي الربابة.
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها من خطورة حفريات الاحتلال في ساحة البراق ومحيطها، وتعدّها امتدادًا للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد الأقصى ومحيطه، وتمردًا وانتهاكًا صارخًا للقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات «اليونسكو».
انتهاكات إسرائيل للقرارات الدولية لم تتوقف يوما، يشجعها على ذلك الصمت الدولي الذي لا يمكن تفسيره على الإطلاق، فهناك قرارات دولية وافقت عليها الأسرة الدولية، وأي انتهاك لها، عبر انتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة، يعني تهديد الأمن الإقليمي والسلم الدولي، وبطبيعة الحال فإن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تذكير المجتمع الدولي بما أجمع عليه من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها قيام دولته المستقلة على حدود الأراضي التي تم احتلالها العام «1967».
لقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس عن بناء «800» وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، وهذا أحدث مثال على استهتار فاضح بالقوانين والقرارات الدولية، ومحاولة فجة لحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه، دون أن ننسى عمليات القتل والاعتقال ومحاولات تهويد الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة التي تتعرض للهدم، والاستيلاء والتجريف، وهي اعتداءات صارخة لابد من تحرك عاجل لوقفها، وإجبار إسرائيل على الدخول في مفاوضات جادة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع.بقلم: رأي الوطن
