أجرت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، أمس، مزادا إلكترونيا لبيع عدد 62 معدة، وذلك عبر تطبيق مزادات، الذي أطلقه المجلس لعرض السيارات والعقارات والمعدات والأرقام المميزة المحجوزة على ذمة دعاوى قضائية للبيع من خلالها، حيث كان حصيلة المزاد 685 ألف ريال.
وشهد المزاد إقبالا من المزايدين لشراء عدد من المعدات التي تمتاز بحالة جيدة، وذلك بعد سماح المجلس الأعلى للقضاء للمزايدين بالاطلاع على حالة المعدات المعروضة قبل المزاد بأيام.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء وضع عددا من الشروط للانضمام للمزاد بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات وهي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، كما يخضع المزاد لنصوص المواد رقم (487، 488، 489، 492 فقرة 2، 493، 495) لقانون المرافعات، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية، ورقم هاتف قطري، والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم.
وأكد المجلس أنه قد تستغرق الموافقة على الحساب مدة (24) ساعة، لذلك لن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه، ويجب على المستخدمين للمشاركة في مزاد العقارات إيداع مبلغ تأمين (250000) بشيك مصدق أو من خلال التطبيق، ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابل للاسترداد، ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للعقارات المعروضة، والقبول بحالتها كما هي، وفي حال وجود أي خطأ في مخططات العقارات المعروضة للمزاد، لا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية عن ذلك، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقــت آخر، وفـــي حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد، سيتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين.
وتعمل إدارة التنفيذ على خطة مرحلية لطرح كافة المحجوزات على ذمة قضايا تنفيذية لإعلانها والمزايدة عليها ضمن تطبيق مزادات المحاكم. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن أحد أسباب ارتفاع حصيلة الأموال المنفذة يعود إلى اعتماد الإجراءات الإلكترونية في تنفيذ قرارات المحاكم.
