حقق عدد الموردين المسجلين في البوابة الرقمية للقيمة المحلية قفزة كبرى بتسجيل مستوى 4931 مورداً، وبلغ عدد الشهادات سارية المفعول 2956 شهادة وفقا لبيانات أمس وذلك بالمقارنة مع 3549 موردا و1867 شهادة بالشهر ذاته من العام الماضي.
ويأتي ذلك في أعقاب قيام قطر للطاقة بتفعيل النسخة المطورة من برنامج القيمة المحلية اعتبارا من 24 نوفمبر 2024 في إطار الالتزام المستمر بدعم سلسلة التوريد المحلية وفقا لما يلي: تفعيل خطة الانتقال لشهادات القيمة المحلية وتفعيل معادلة القيمة المحلية المطورة وتؤثر هذه التعديلات على نسب القيمة المحلية، حيث تتلقى الشركات نسبة ثابتة إضافية على نسبة القيمة المحلية الخاصة بهم، كما أنه سيكون لدى الشركات الخيار للقيام بإجراء تصديق جديد بناءً على المعادلة المحدثة.
وتعد القيمة المحلية إلزامية لتقديم العروض في العطاءات ذات الصلة بقطاع الطاقة، فإذا لم يمتلك المورّد نسبة القيمة المحلية في تاريخ إغلاق العطاء، فسيتم استبعاده في التقييم المالي، ما لم يتم إعفاؤه من القيمة المحلية الإلزامية وقد تمّ تصميم برنامج القيمة المحلية في إطار مبادرة «توطين» التي أطلقتها قطر للطاقة دعماً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بدفع عجلة تنفيذ خطط التوطين في قطاع الطاقة القطري بهدف خلق أقصى حد ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وصقل مهارات المواهب المحلية وتطوير الموردين المحليين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً.
ويسهم برنامج القيمة المحلية في تحقيق الاستدامة لقطاع الطاقة من خلال ضمان تقييم كل مورّد بطريقة موحدة، فيما يخصّ إسهاماته المحلية كما يستهدف برنامج القيمة المحلية تطوير المورّدين وتحفيزهم بشكل مناسب لتعزيز النمو الاقتصادي في قطر.
وتتمثل آلية عمل برنامج القيمة المحلية في تقييم المورّدين من خلال نسبة القيمة المحلية، بناءً على عوامل مختلفة تؤثر على استراتيجية المشتريات، كما يحدد برنامج القيمة المحلية خط أساس للأداء ويتابع التقدم المحرز، ما يضمن التحسين المستمر للقيمة المحلية، وتعزيز سلسلة التوريد في دولة قطر ويقتصر سجل القيمة المحلية على المورّدين المحليين. ولكن، تنطبق سياسات القيمة المحلية على جميع المورّدين، ما يؤثر على التقييم المالي للعطاءات.
وتمنح نسبة القيمة المحلية ميزة تنافسية في التقييم المالي، وتؤدي دورًا مهمًا في تحديد مقدم العطاء الفائز ولا يوجد حد أدنى لنسبة القيمة المحلية المطلوبة لتقديم عطاء مرتبط بقطاع الطاقة، ولكن يتم استخدام نسبة القيمة المحلية كمعيار أثناء التقييم المالي، ورغم ذلك فإنه يجب على الموردين اجتياز التقييم الفني وفقا لمتطلبات العطاء حيث لا تؤثر القيمة المحلية إلا على التقييم المالي، وكذلك لا يضمن المورّد الذي حصل على أعلى نسبة في القيمة المحلية فوزه في العطاء وانما يجب على المورّدين الحرص على الجمع بين الإمكانات الفنية والأسعار التنافسية ونسبة القيمة المحلية علما بأنه يتم إعفاء أي مورّد تم تأسيسه منذ سنتين أو أقل في دولة قطر من القيمة المحلية الإلزامية ومع ذلك، إذا أراد المورّد الحصول على شهادة القيمة المحلية خلال هذا الإطار الزمني، يمكنه استخدام «الحسابات الإدارية المعتمدة» داخليًا والموقعة من قبل الشخص المفوض بالتوقيع (بين 9 أشهر و15 شهرًا من تاريخ التأسيس) أو القوائم المالية المدققة (في فترة تصل إلى 18 شهرًا من تاريخ التأسيس).
وتتمثل معادلة احتساب القيمة المحلية في التالي: نسبة القيمة المحلية = (مجموع الإنفاق المحلي / إجمالي الإنفاق) بالإضافة إلى نقاط المكافآت الإضافية ويشمل «مجموع الإنفاق المحلي» جميع النفقات على: السلع والخدمات، بما في ذلك تعويضات القوى العاملة والنفقات العامة وتدريب القوى العاملة وتطوير المورّدين والاستثمارات في الأصول الثابتة بالإضافة إلى ذلك، يحدد برنامج نقاط المكافآت الإضافية الإسهام في تطبيق السلوكيات الاستراتيجية السبع. بينما يتم مكافأة الموردين بإضافة نسبة لقيمة محلية تصل إلى 15 % مقابل الإسهام في تطبيق السلوكيات الاستراتيجية التالية: الإنتاجية والأتمتة وبناء القدرات ونمو الاستثمار وتقطير الوظائف والتصدير والبحث والتطوير والاستدامة حيث يتيح هذا النظام للموردين تحديد العوامل التي يرغبون في التركيز عليها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وبموجب النسخة المطورة فإنه حتى نهاية شهر يونيو من عام 2025، سيسمح للموردين بالحصول على شهادة جديدة للقيمة المحلية من خلال نفس البيانات المالية المدققة التي تم استخدامها للحصول على شهادة القيمة المحلية السابقة وينطبق هذه الاستثناء على البيانات المالية المنتهية للعامين 2022 و2023.
ولدى قطر للطاقة قائمة بجهات التصديق المعتمدين المخولة بمنح شهادات القيمة المحلية ويتم الاشرف علي هذه الجهات بإستمرار. ويستطيع المورّدون اختيار جهة التصديق من القائمة المتاحة، أما إجراءات تصديق القيمة المحلية فتشمل التالي: يتواصل المورّد مع جهة تصديق القيمة المحلية ويقوم بتعبئة سجل القيمة المحلية وتقديمه إلى جهة التصديق للتحقق منها وتتحقق جهة التصديق من سجل القيمة المحلية وتوافق عليه وبعد التأكيد الرقمي لنسبة القيمة المحلية، يتم نشرها في قاعدة بيانات القيمة المحلية للمورّدين.
ولإنهاء عملية التصديق وعقد الارتباط، تتولى جهة التصديق تحميل شهادة القيمة المحلية الموقعّة بخط اليد وتقرير النتائج الفعلية ويمكن أن تستغرق مدة الحصول على الشهادة متوسط بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، كما يجب على المورّدين تجديد شهادة القيمة المحلية سنويًا على أن يتولى المورّد مسؤولية إدارة عملية التصديق مع جهة التصديق المعنية، ويتحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك، كما يمكن للمورّدين تعيين شركة محاسبة معتمدة لتدقيق القوائم المالية واستكمال متطلبات الحصول على شهادة القيمة المحلية، علما بأن جهات تصديق القيمة المحلية هي شركات محاسبة معتمدة وقد تم تأهيلها مسبقًا من قبل مبادرة «توطين»، وتخضع جهات التصديق المؤهلة لمعايير أخلاقية صارمة وبروتوكولات إدارة المخاطر، مما يضمن مستويات مرتفعة من السريّة بينما يتم تقييم كل جهة تصديق بناء على شهادات القيمة المحلية التي أصدرتها، ويتم إجراء التقييمات من شركة تعيّنها «توطين» (مدقق خارجي) لضمان النزاهة والدقة في عملية التصديق وقد تم تصميم برنامج القيمة المحلية وتزويده بمعادلة ومنهجية حسابية واضحة.
وفي حال لم يكن المورد راضياً عن نسبة القيمة المحلية التي حصل عليها، يجب المناقشة أولاً مع جهة التصديق لحل الموضوع وإذا لم يتم حل الخلاف، يجوز للمورّد تصعيد المسألة إلى «توطين». لكن لن يكون لـ«توطين» دور في حل الخلافات المتعلقة ببنود الدفع أو المعاملة التعاقدية.
وتُدخل النسخة المطورة لبرنامج القيمة المحلية سياسة القيمة المحلية الْمُعزَّزة (+ICV) لشركات التصنيع المحلية، والتي صممت خصيصاً لتوفير الدعم المستهدف لهذه الشركات من خلال إضافة 50 % إلى نسبة قيمتها المحلية ويقتصر المستفيدون من سياسة القيمة المحلية المعززة على المصنعين الذين يمتلكون سجلاً صناعيا وترخيصا صناعيا صادراً عن وزارة التجارة والصناعة في حال تحققت لديهم متطلبات الأهلية الكاملة علما بأنه يتم منح جميع المصنعين المؤهلين مزايا القيمة المحلية المعززة سواء كانت لديهم شهادة القيمة المحلية أم لا. وتنطبق القيمة المحلية المعززة على التقييم المالي في قطاع الطاقة على النحو التالي: إذا كان مصنع ما مؤهلاً ومعتمداً ولديه القيمة المحلية المعززة، يشمل التقييم المالي استخدام نسبة القيمة المحلية الخاصة به (مضاف إليها الـ50 % من القيمة المحلية المعززة) في التقييم المالي وكذلك إذا كان مصنع ما مؤهلاً ولديه فقط القيمة المحلية المعززة يتم استخدام 50 % من القيمة المحلية في التقييم المالي.
كما تم إدخال نظام القيمة الداعمة للشركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر ضمن النسخة المطورة لبرنامج القيمة المحلية، ويوفر النظام سجلاّ موحداً للقيمة المحلية لهذه الشركات، بما يدعم قدراتها التنافسية في السوق حيث يتم منح جميع الشركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر المؤهلة قيمة محلية قدرها 30 % وينطبق نظام القيمة الداعمة فقط على المشتريات بين الموردين ولكن، في التقييم المالي، تعفي الشركات المؤهلة الصغيرة أو متناهية الصغر من النظام الإجباري للقيمة المحلية على أن يتم تحديد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر المؤهلة من قبل وزارة التجارة والصناعة، حيث يجب أن يكون لديها رقم سجل تجاري (CR) صادر من وزارة التجارة والصناعة وتندرج تحت تصنيف الدولة كشركات صغيرة ومتناهية الصغر ويتم منح الشركات الصغيرة أو متناهية الصغر المؤهلين القيمة الداعمة سواء كان لديها شهادة القيمة المحلية سارية المفعول أم لا.
وفي المقابل فإن جميع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر مؤهلة لاختيار شهادة القيمة المحلية المبسطة حيث إنها تقلص الجهد المبذول في الحصول على الاعتماد، وتشمل: تقليل الحد الأدنى لإعداد التقارير وإلغاء تقسيم البضائع والخدمات (80/20) وتقليل أحجام العينات، وتعتبر شهادة القيمة المحلية المبسطة اختيارية لجميع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد تختار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إجراء الشهادة المفصلة، لكنها ستخضعللمتطلبات التفصيلية، والتي تكون أكثر صرامة من شهادة القيمة المحلية المبسطة.
ومن المقرر أن تظل جميع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر مؤهلة للتمديد على كل من الشهادات التفصيلية والمبسطة، وبعد انتهاء صلاحية شهادة القيمة المحلية الأصلية (سنة واحدة)، يمكن للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تمديد صلاحية شهادة القيمة المحلية الخاصة بهم سنوياً لمدة تصل إلى 3 سنوات إضافية.
