ما زالت مناورات التذاكي والتشاطر تعرقل تظهير صورة الانتخابات الرئاسية، رغم الاقتراب المضطرد لموعد الجلسة الانتخابية، والذي تم تحديده نتيجة توافقات دولية وعربية، متممة لإتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي.
هذا الضياع المهيمن على أجواء الكتل النيابية يعود أساساً إلى الخلافات المستفحلة بين الأطراف السياسية، وفشل كل محاولات إيجاد أرضية للحد الأدنى من التشاور والحوار. فضلاً عن غياب رجال الدولة، الذين يُغلِّبون مصالح البلد على مصالحهم الشخصية، وحساباتهم الفئوية، ويسعون للتوصل إلى حلول خلاّقة للأزمات المتناسلة.
يُضاف إلى كل ذلك، عدم توحيد روزنامة الألويات الملحّة، لإنقاذ البلد من مهاوي الانهيارات المتلاحقة، واستمرار عمل بعض الأطراف الداخلية لمصلحة أجندات خارجية، ضاربين عرض الحائط بمصالح البلاد والعباد.
حركة الاتصالات النيابية والحزبية، بقيت على برودتها، ولم تحقق أي اختراق في جدار الانقسامات الراهنة، خاصة على الصعيد الماروني، حيث لم تُفلح المساعي، التي بُذلت على أكثر من صعيد، في تحقيق أي تقارب بين القوات والتيار العوني، وما زالت السبل مقطوعة بين معراب والرابية، فيما أصوات النواب المسيحيين موزعة بين أكثر من كتلة.
واللافت في سياق موازٍ، أن الاتصالات المكثفة الناشطة بين النواب السنّة قد حققت تقدماً، يمكن المراهنة على تعزيزه، عشية الجلسة الإنتخابية.
وفي حين حسم الزعيم وليد جنبلاط موقفه، وكان أكثر جرأة من غيره بترشيحه قائد الجيش للرئاسة الأولى، فإن موقف الثنائي الشيعي ما زال موضع انتظار من أطراف محلية وجهات خارجية، نظراً لحجم الكتلة النيابية الشيعية من جهة «27 نائباً»، ولارتباط موقف حزب لله على الأقل، بتعاطي الرئيس العتيد بملف سلاح الحزب من جهة ثانية، على خلفية ملحقات اتفاق وقف النار الذي حصر وجود السلاح في أيدي الجيش والسلطات الأمنية الشرعية. لقد سمع مسؤولون لبنانيون من عواصم المساعدات العربية والدولية، كلاماً صريحاً وواضحاً، باستحالة تقديم المساعدات اللازمة بوجود «دولة» داخل الدولة اللبنانية، وبوجود سلاح مع أطراف داخلية خارج سيطرة الشرعية الرسمية، التي تتحمل وحدها مسؤولية الأمن والاستقرار في البلد.. لبنان أمام فرصة تاريخية للنهوض من كبوته، والخروج من مستنقعات الانهيارات والأزمات المتناسلة.
وحزب الله أمام فرصة مشابهة للحفاظ على بنيته السياسية، وإخراج البيئة الحاضنة من تداعيات الحرب الإسرائيلية المدمرة، وتسريع خطوات إعادة الإعمار، مع الاحتفاظ بمركزه المرموق في المعادلة الوطنية.. فهل نقلب صفحة المآسي يوم 9 كانون الثاني أم نقلب أوضاع البلد من جديد ؟اللواء اللبنانية
