+ A
A -
وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بضرورة التزام الجهات الحكومية والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، بالإعلان عن المناقصات والمزايدات على الموقع الموحد للمناقصات الحكومية، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتوفير المعلومات للمستثمرين عن احتياجات الجهات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه العادي برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، حيث استمع إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير المالية عن سير العمل في الموقع الموحد للمناقصات الحكومية، وجاءت توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق المزيد من العدالة وتكافؤ الفرص، وتمكين المستثمرين من الحصول على كافة المعلومات بشفافية تامة.
لقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في مؤشر مدركات الفساد العالمي، والذي يكون الإعلان عن نتائجه سنويا محط أنظار العديد من الدول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية والحقوقية على مستوى العالم، وحظيت قطر بالعديد من التنويهات الإيجابية من منظمة الشفافية الدولية التي اعتبرت قطر من دول القمة الأكثر أداء في المنطقة، وقد أتت نتائج المؤشر بالنسبة لدولة قطر لتؤكد ضمن مؤشرات دولية أخرى عديدة، على نجاح دولة قطر في الحفاظ على ريادتها وتقدمها في عدة مجالات، ومنها مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وبطبيعة الحال فإنه يتعين هنا ملاحظة أن العديد من الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية سوف تمكن قطر من الحصول على مراكز أكثر تقدما، وتعزز المساهمة الدولية لدولة قطر في الجهود الدولية ذات الصلة، وهذا من شأنه أن ينعكس، من بين أمور إيجابية عديدة، على المؤشرات الدولية ذات الصلة.
ومن المؤكد أن توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سوف تسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتوفير المعلومات للمستثمرين عن احتياجات الجهات الحكومية، تعزيزا لجهود قطر المستمرة والكبيرة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.بقلم: رأي الوطن
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه العادي برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، حيث استمع إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير المالية عن سير العمل في الموقع الموحد للمناقصات الحكومية، وجاءت توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق المزيد من العدالة وتكافؤ الفرص، وتمكين المستثمرين من الحصول على كافة المعلومات بشفافية تامة.
لقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في مؤشر مدركات الفساد العالمي، والذي يكون الإعلان عن نتائجه سنويا محط أنظار العديد من الدول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية والحقوقية على مستوى العالم، وحظيت قطر بالعديد من التنويهات الإيجابية من منظمة الشفافية الدولية التي اعتبرت قطر من دول القمة الأكثر أداء في المنطقة، وقد أتت نتائج المؤشر بالنسبة لدولة قطر لتؤكد ضمن مؤشرات دولية أخرى عديدة، على نجاح دولة قطر في الحفاظ على ريادتها وتقدمها في عدة مجالات، ومنها مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وبطبيعة الحال فإنه يتعين هنا ملاحظة أن العديد من الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية سوف تمكن قطر من الحصول على مراكز أكثر تقدما، وتعزز المساهمة الدولية لدولة قطر في الجهود الدولية ذات الصلة، وهذا من شأنه أن ينعكس، من بين أمور إيجابية عديدة، على المؤشرات الدولية ذات الصلة.
ومن المؤكد أن توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سوف تسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتوفير المعلومات للمستثمرين عن احتياجات الجهات الحكومية، تعزيزا لجهود قطر المستمرة والكبيرة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.بقلم: رأي الوطن
