نظم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، الندوة الثانية من الملتقى البيئي الثالث 2024
، تحت عنوان: «الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية في ظل التغير المناخي»، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة.
حضر الندوة السيد فرهود الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، والدكتور محمد بن سيف الكواري، المستشار بمكتب وزير البيئة والتغير المناخي، والسيدة لولوة علي الكواري، من وزارة البيئة والتغير المناخي، والمهندس جابر آل سرور من هيئة الأشغال العامة، والدكتور أحمد أو عبيد من الهيئة العامة للطيران المدني، والسيدة فاطمة السليطي والسيد سعود الهيدوس من بيوت الشباب القطري.
أدار الجلسة السيد حسن أحمد الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، حيث أكد المتحدثون في الجلسة النقاشية أن دولة قطر تستطيع تحقيق التوازن بين الحفاظ على اقتصادها الوطني، وتعزيز جهود التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تبني استراتيجيات تشمل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية) وتطوير التقنيات النظيفة.
ونوهوا بأنه يمكن لدولة قطر تعزيز جهودها في هذا المجال من خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي والبحث العلمي في قطاع الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات العالمية لمكافحة تغير المناخ، مؤكدين أن من خلال هذه السياسات يمكن لدولة قطر تقليل تأثيرات التغير المناخي على قطاعها النفطي والغازي بينما تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز نمو قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار.
وأشاروا إلى أن قطر تواجه عدة تحديات في تحقيق التوازن بين اقتصادها الوطني والالتزامات المناخية، أبرزها الاعتماد الكبير على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يخلق صعوبة في تقليل الإنتاج في هذا القطاع دون التأثير الكبير على الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، التكاليف العالية المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة تمثل تحديًا آخر، حيث تتطلب استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات تتعلق بالضغط الدولي لتقليص الانبعاثات الكربونية، والذي قد يواجه مقاومة من بعض القطاعات الصناعية الكبرى التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وقالوا: لتجاوز هذه التحديات، يمكن لدولة قطر أن تتبنى استراتيجية تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الخضراء والسياحة المستدامة، مما يقلل من الاعتماد على النفط والغاز. كما يمكن زيادة الاستثمارات في الابتكار والبحث العلمي لتطوير تقنيات متقدمة لخفض الانبعاثات، مثل التقاط الكربون وتخزينه (CCS). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون الدولي في مشاريع المناخ والاستفادة من التمويل المناخي لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة دون التأثير سلبًا على العوائد الاقتصادية.
وأوضحوا بأنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات في قطر من خلال تطبيق التقنيات الذكية في القطاعات المختلفة مثل الإنارة الذكية والمباني الخضراء التي تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية وتحسين العزل الحراري.
