أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للدورات القانونية التخصصية للعام 2025، والتي تتضمن برامج التدريب القانوني التخصصي لجميع الفئات القانونية، وتستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.
ومن المقرر أن تنفذ الوزارة من خلال المركز 102 دورة تدريبية تخصصية منذ يناير وحتى ديسمبر، حيث سيستفيد من الدورات الكوادر الوطنية القطرية في المجال القانوني من مختلف الجهات.
هذا وتراعي الخطة التدريبية القانونية للعام 2025 في برامجها المختلفة أولويات التنمية الوطنية، وما تؤكد عليه القيادة الرشيدة من ارتكاز التنمية على رأس المال البشري، خصوصا العاملين في المؤسسات الحكومية، لتمكينهم من التعامل والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات القائمة على المعرفة والتنافسية.
وتهدف وزارة العدل من خلال الخطة الجديدة للدورات إقامة منظومة قانونية قطرية متكاملة تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتلبي الاحتياجات الوطنية بكفاءة وبدرجة عالية من التكامل بين المؤسسات الحكومية بما يعزز زيادة كفاءة وفعالية القطاع القانوني الحكومي والخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية.
ويوجد العديد من الخطط والبرامج التي يجري التخطيط لإطلاقها في سبيل الارتقاء بالأداء القانوني في كافة المجالات، بما في ذلك برامج تدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على نشر وتنمية الوعي القانوني عبر الدورات القانونية والورش الخاصة التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية للجهات الحكومية المختلفة.
وتتضمن الخطة نقلة نوعية في برامجها التدريبية ومحتواها الأكاديمي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المركز لتعزيز تأهيل الكوادر القانونية والقضائية الوطنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.. وتهدف الخطة التدريبية لعام 2025 لتغطية مجموعة واسعة من المجالات القانونية والقضائية حيث راعت في مختلف برامجها الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وستتضمن برامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية، وتستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث ستسعى الخطة الجديدة لرفع مستوى الكفاءات في قطاعات متنوعة مثل التحكيم التجاري والقوانين الدولية.
ستعتمد الخطة على أساليب تدريب حديثة تركز على تعزيز مهارات التحليل القانوني وصياغة التشريعات لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة، مؤكدا أن المركز يسعى لتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات الدولة لتعزيز مكانة الكوادر القانونية القطرية.
وتمثل خطة 2025 خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات القانونية الحديثة وإرساء نظام عدلي متطور يواكب المستجدات المحلية والدولية.
هذا ويكون التسجيل في الدورات التدريبية يكون من خلال نظام «موارد» الحكومي، بينما تقوم الجهات غير المسجلة في النظام بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي متضمنا أسماء المرشحين للدورات القانونية.
جدير بالذكر تلقي المركز طلبات من جهات عديدة أبدت رغبتها في إشراك منتسبيها في الدورات القانونية، وتستهدف الخطة كافة منتسبي القطاعات القانونية والقضائية في الدولة، وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، وما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني.
وتركز الوزارة على تفعيل وتحديث برامج الدورات القانونية التخصصية والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة، بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية مؤهلة في مختلف التخصصات.
