سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2024 نحو 180.23مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 176.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2023.
وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، أن هذه التقديرات تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري، الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني. مشددا على أن هذا التقدم يأتي تماشيا مع التزام قطر بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كواحد من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
في هذا السياق، صرح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، قائلا:«تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، والذي يمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ويمكن ملاحظة الدلائل على ذلك عبر أنشطة اقتصادية رئيسية كأنشطة الخدمات المالية، وخدمات التأمين، والتشييد، والنقل.» وأضاف:«نتبنى نموذجا للنمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع وفق نهج مدروس والتزام متجدد، سعيا إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة».
وأشار مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 204.08 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مسجلا نموا بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووصف المجلس الوطني للتخطيط هذه النتائج الإيجابية بالمشجعة في حد ذاتها، لافتا إلى أن قوة الأداء الاقتصادي لقطر تتجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5 بالمائة (حقيقي) و3.1 بالمائة (اسمي) على أساس سنوي.
وأشار إلى أن هذا النمو يؤكد تقدم قطر في مسيرتها لبناء اقتصاد متنوع، إذ ساهم النمو في الاقتصاد غير الهيدروكربوني في تسريع وتيرة تقدم قطر باتجاه تحولها إلى وجهة للسياحة والتصنيع والخدمات المالية والعديد من القطاعات والنشاطات الأخرى.
وعلى أساس ربع سنوي، شهد الاقتصاد القطري نموا بنسبة 4.1 بالمائة بالقيمة الاسمية، أي ما يعادل قرابة 8 مليارات ريال، مقارنة بالربع الثاني 2024 ويوازي 1.9 بالمائة بالقيمة الحقيقية.
وحقق نشاط التشييد خلال الربع الثالث من العام 2024 نموا بنسبة 7.7 بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وبنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالربع السابق. كما حقق نموا بنسبة 6.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي و10.3 بالمائة على أساس ربع سنوي. وساهم نشاط التشييد بنسبة تزيد على 11 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام.
كما شهدت أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين نموا نسبته 10.6 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي وفق الأسعار الثابتة، ونموا بنسبة 8.4 بالمائة بالأسعار الجارية. ويشكل هذا النشاط أهمية متزايدة بالنسبة لدولة قطر، حيث يمثل 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويمثل 10.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مساهما بمبلغ 21.8 مليار ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من 2024 بالأسعار الجارية، و15.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة.
وشهدت تجارة الجملة والتجزئة نموا خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 3.5 بالمائة بالأسعار الثابتة و4.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي، وساهمت بنسبة 7.1 بالمائة في الاقتصاد القطري (7.6 بالمائة بالأسعار الثابتة)، حيث ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 13.66 مليار ريال في الربع الثالث وحده.
كما شهدت الأنشطة العقارية نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة خلال الربع الثالث من 2024 بالأسعار الثابتة و3 بالمائة بالأسعار الجارية، وساهمت بمبلغ 12.4 مليار ريال في الربع الثالث بالأسعار الجارية، ما يعادل 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي القطري.
إلى ذلك، سجلت أنشطة النقل والتخزين نموا بنسبة 5.4 بالمائة (حقيقي) و3 بالمائة (اسمي) مقارنة بالربع الثالث 2023. وعلى أساس ربع سنوي، حققت هذه الأنشطة نموا بنسبة 3.4 بالمائة (حقيقي) و10 بالمائة (اسمي).
وأوضح المجلس الوطني للتخطيط أن هذه المؤشرات تعكس تقدم قطر نحو تحولها إلى وجهة للأنشطة اللوجستية والسياحية. وفي هذا السياق، وصلت مساهمة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.98 مليار ريال (اسمي) و7.44 مليار ريال (حقيقي)، ما يجعله النشاط الثامن من حيث القيمة الاقتصادية، إذ تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1 بالمائة بالأسعار الثابتة و4.9 بالمائة بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام.
سجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموا بنسبة 9.7 بالمائة وأنشطة الفنون والترفيه نموا بنسبة 14.4 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مساهمة هذين النشاطين معا أكثر من 4 مليارات ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث، أي ما يعادل 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وسجل نشاط الصناعات التحويلية تراجعا بنسبة 2.7 بالمائة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، بينما حقق نموا بنسبة 5.2 بالمائة على أساس ربع سنوي. وعلى صعيد الأسعار الجارية، تشير التقديرات إلى صورة مماثلة للتراجع بنسبة 5.8 بالمائة على أساس سنوي يقابله نمو بنسبة 5.9 بالمائة على أساس ربع سنوي.
وفيما شهدت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 4.6 بالمائة على أساس سنوي و9 بالمائة على أساس ربع سنوي بالأسعار الجارية، إلا أنه تم تسجيل تراجع بنسبة 2.5 بالمائة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي. ويأتي ذلك على الرغم من النمو الإيجابي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1 بالمائة بالأسعار الثابتة.
على صعيد آخر، استمرت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والتي تساهم بأكثر من 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في كونها المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني رغم تراجع نموها خلال الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 0.5 بالمائة بالأسعار الجارية، و2.3 بالمائة بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
