أعلنت الهيئة العامة للضرائب، عن بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى موعد أقصاه 30 إبريل المقبل.
وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما)، حيث يتعين على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات التي تضم شركاء أجانب، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترة الزمنية المحددة.
ودعت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلا تجاريا أو رخصة تجارية بما في ذلك المعفاة من الضريبة إلى تقديم إقراراتها عبر بوابة «ضريبة» الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل باستمرار على توفير منظومة متكاملة تضمن تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتوفير الدعم اللازم للمكلفين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية في المواعيد المقررة، مشيرة إلى أنها ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمكلفين، سواء عبر مركز الاتصال (16565) أو البريد الإلكتروني الخاص بالأمور الضريبية.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الالتزام، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة ودعم النمو الاقتصادي.
وتوفر الهيئة العامة للضرائب بوابة ضريبة الالكترونية المتكاملة لإدارة وسداد المعاملات الضريبية في دولة قطر، والتي تعتمد على أحدث النظم والتقنيات (نظام SAP العالمي لإدارة الأعمال) كلبنة إضافية لمجهودات دولة قطر في تحقيق التحول الرقمي. وتهدف بوابة ضريبة الالكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعّال وميسّر للعديد من الجهات حيث تقوم بالربط بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل الكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة.
وتسعى الهيئة العامة للضرائب إلى منظومة ضريبية رشيدة تعزز التنمية الوطنية المستدامة مع تحقيق الشفافية في الإفصاحات المالية واستثمار العوائد الضريبية في دعم مشاريع خدمية وتنموية ترتقي بالمستوى المعيشي للمجتمع مع خلق تعاون وثيق مع مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، من أجل بناء علاقة متينة أساسها الثقة المتبادلة وتطبيق أفضل الممارسات الضريبية الدولية ودعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، دون المساس بمقومات حياة المواطنين والمقيمين.. وتقوم الهيئة العامة للضرائب بكل من: تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية والسياسات المتعلقة بالضرائب، وابداء الرأي بشأنها، وإعداد الدراسات والابحاث والتقارير المتعلقة بالضرائب والإحصاءات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وحصر المكلفين، وتلقي الإقرارات الضريبية منهم، وفحصها، وربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وتحصيلها، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الضريبية السارية، وإعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب، وبيان الآثار المترتبة عليها، وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقييم النتائج المترتبة عليها.
وتقوم أيضا بالنظر في اعتراضات المكلفين على قرارات ربط الضريبة وإخطارهم بقراراتها بشأنها. ومكافحة الجرائم الضريبية وذلك وفقاً لأحكام القانون، وبالتعاون مع الجهات المختصة. والعمل على تطوير وتقديم كافة الخدمات الضريبية الإلكترونية للتسهيل على المكلفين. والعمل على نشر وتعميق الثقافة الضريبية والالتزام الطوعي لدى المكلفين، واتباع النظم والإجراءات التي تخفض من الكلفة الإدارية وتسهيل عملية الامتثال الضريبي، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
