حذرت وزارة العدل من ممارسة أعمال الخبرة دون التسجيل والقيد في الجداول المخصصة في الإدارة المختصة بالوزارة، حيث قالت الوزارة: «تعتبر ممارسة أعمال الخبرة دون القيد في الجدول أو في حال كون الشخص من غير خبراء الإدارة، أو غير مأذون له القيام بأعمال الخبرة وفقا للقانون، من الجنح التي يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة».
وتحرص وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
وتعمل الوزارة على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، ولذلك جرى مؤخرا إنشاء قيد للخبراء في مجالات جديدة تشمل خبيرا في مجال الثروة الحيوانية وخبيرا في مجال الخدمة الاجتماعية (إبل وغنم)، وخبيرا في مجال الطاقات البديلة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين خبير في هذه المجالات، ما يؤسس لتوسيع قاعدة خبراء التخصصات الفنية النادرة.
وضمن جهود وزارة العدل لتفعيل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة تعكف إدارة الخبراء على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية القطرية تأهيلا متكاملا للاستفادة منها في تلبية الاحتياجات القضائية بأعمال الخبرة، كما يجري العمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لتوفير دعم متكامل لمنظومتنا القانونية والقضائية.
ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومسائلته تأديبيا وكذلك القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة.
جدير بالذكر أن إدارة الخبراء بوزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بتحديث قائمة الخبراء المقيدين لدى الإدارة، وتم نشر القائمة على الصفحة الرسمية للإدارة مشفوعا ببيانات الخبراء متضمنة الاسم الكامل لكل خبير، ورقمه الشخصي، وبيانات خبرته، ورقم التواصل معه.
ويستهدف التحديث عرض بيانات الخبراء أمام الجمهور لتوفير الخبرات الفنية والتخصصية للجميع، فيما تم تسليم كشوفات بالقائمة المحدثة للجهات القضائية في الدولة إنفاذا لأحكام الفانون، وفي إطار توفير الخبرات لرجال القضاء انطلاقا من دور ومسؤولية الخبراء في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا، حيث تحرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. وتعمل الإدارة على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات التخصصية الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
هذا وتلبي الخبرات الحالية التي تم تقييدها في الجدول كافة متطلبات أعمال الخبرة، حيث تشمل الخبرة الحسابية والهندسة الميكانيكية والتثمين العقاري والهندسة الكهربائية والمجال البحري وسلامة الأغذية، كما تتضمن الطاقات البديلة، ومجال الألماس والمجوهرات، والخبرة المالية والمصرفية، والهندسة المعمارية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية، والتمويل، والهندسة الإلكترونية، والتأمين، وهندسة إدارة المشاريع، والشؤون الزراعيَّة، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والبرمجة والأجهزة الالكترونية وفحص آثار التزييف والتزوير والأسلحة القديمة، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة. كما تشمل الخبرات تخصصات دقيقة ونادرة كما تشمل خبرات تهم مختلف فئات المجتمع، منها إجراءات تصدير الزيوت المستعملة، ومراقبة نشاط معالجة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والتخلص منها، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية (الإبل والغنم).
