هدنة أم وقف دائم لإطلاق النار؟

استهل الجيش الإسرائيلي العام الميلادي الجديد 2025، بارتكاب 4 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله»، بما شمل حرق ونسف منازل وانتهاك أجواء بيروت ومدينة صور جنوبا.

وبذلك يرتفع إجمالي خروقات إسرائيل للاتفاق منذ بدء سريانه قبل 36 يوما إلى 340 خرقا، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا لإعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة اللبنانية إنها رصدت تحليق «طيران إسرائيلي مسير فوق بيروت وضواحيها وصولا إلى أجواء صور ومحيطها».

وأضافت أن جنود الجيش الإسرائيلي «أشعلوا النيران في عدد من المنازل في حي البلدية، ببلدة عيترون، التابعة لقضاء بنت جبيل (جنوب) في خرق متمادٍ لاتفاق وقف إطلاق النار».

وفي قضاء بنت جبيل أيضا، نفذ الجيش الاسرائيلي «عملية نسف لبعض المنازل في بلدة عيتا الشعب»، حسب المصدر ذاته.

وبدعوى التصدي لـ«تهديدات من حزب الله»، ارتكبت إسرائيل 336 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الثلاثاء، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 قتيلا و39 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

ودفعت هذه الخروقات «حزب الله» إلى الرد، في 2 ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع «رويسات العلم» العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جـــنــوب الخـــط الأزرق الفــاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلا و16 ألفا و664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

وما بين حذر وأمل، ما زال أ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ساريا وسط مخاوف من عدم صموده لفترة طويلة، في وقت لا يزال فيه الجيش الإسرائيلي موجودا في بعض المناطق بجنوب لبنان، وما زال يواصل انتهاكاته وجرائمه.

وعقب 66 يوماً من معارك شرسة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، أدت جهود دولية قادتها واشنطن إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ودخل حيز التنفيذ بالفعل.

وجاء إعلان التوصل إلى اتفاق على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث قال في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن هذه الهدنة مدّتها 60 يوما وتهدف لأن تكون دائمة.

وأضاف بايدن: «على مدى الستين يوما المقبلة، سينتشر الجيش اللبناني والقوات الأمنية الحكومية وسيسيطران على أراضيها مرة أخرى (...) ولن يُسمح بإعادة بناء البنى التحتية الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان» على حد قوله.

وبينما قال المحلل السياسي اللبناني توفيق شومان، للأناضول، إن الاتفاق لا يرقى لمستوى وقف كامل لإطلاق النار، مؤكدا ضرورة الحذر حتى لا تقود أي خروقات لاشتعال المواجهات مجددا، ذكر المحلل السياسي اللبناني طوني بولس، للأناضول، أن الاتفاق سيصمد نظرا للأطراف الضامنة والتوازنات الجديدة بالمنطقة.

حذر مطلوب

شومان، قال إن «الاتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية وليس وقفاً تاماً لإطلاق النار».

وأشار إلى أن «الاتفاق يستحضر القرار 1701 مع بعض الإضافات عليه أبرزها تفعيل لجنة رقابية من 5 جهات دولية لمراقبة تطبيقه».

وفي أغسطس/‏ آب 2006، صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار 1701 عقب حرب استمرت 33 يوماً بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، ودعا إلى وقف تام وفوري للأعمال القتالية.

ومن بين بنود القرار، بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيها وممارسة سيادتها، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقة الحكومة، ومطالبتها وقوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» بنشر قواتهما في مناطق الجنوب.

لكن شومان، أوضح أن «وقف الأعمال العدائية لا يعني أن الاتفاق عبارة عن هدنة موقتة، فبعد حرب تموز 2006، استمر الهدوء على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية 18 عاماً بموجب اتفاق 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن حينها». واعتبر أن «الاتفاق الذي جرى بين لبنان وإسرائيل يمكن إدراجه في إطار وقف النار لمدة طويلة دون أن يرقى إلى مستوى وقف كامل للحرب».وأوضح أن «الحذر مطلوب لأن أي خرق كبير يمكن أن يشعل المواجهات مجدداً».

وتحدث شومان عن 3 مراحل أساسية للاتفاق الحالي، الأولى: وقف الأعمال العدائية. والثانية: انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى حدود «الخط الازرق» الفاصل بين حدود البلدين. والثالثة: تثبيت الحدود البرية الجنوبية للبنان المتنازع عليها مع إسرائيل.

الاتفاق المؤلف من 13 بنداً ينص في أحد بنوده على أن «حكومة لبنان ستمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة من تنفيذ أي عمليات ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية».

ترتيبات جديدة

في المقابل، رأى المحلل طوني بولس، أن «الاتفاق بين لبنان وإسرائيل سيكون طويل الأمد لأن دول كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة ستكون ضامنة له ولتطبيقه في ظل توازنات جديدة في المنطقة».

وفي حديثه للأناضول، لفت بولس، إلى أن «الاتفاق يناسب إسرائيل لأنها حصّلت كل الضمانات لتأمين استقرار دائم عند حدودها الشمالية، وفي والوقت ذاته فإن حزب الله كان مضطراً إلى الاتفاق لتخفيف خسائره».

وأوضح أن «هذا الواقع يأتي في ظل الضغوط على إيران قبيل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم، كما أن طهران تعلم أن أي تغيير بقواعد اللعبة الجديدة سيكلفها ثمنا باهظاً سواء لدى نفوذها في المنطقة أو لها بشكل مباشر».

وأشار بولس، إلى أن «الاتفاق يأتي أيضا ضمن ترتيب إقليمي جديد يقلص دور إيران فيه، كما أن هناك ترتيبات داخلية ستنفذ في لبنان لانتخاب رئيس جمهورية يكون ضامنا لتطبيق الاتفاق وعدم الإخلال به لاحقاً».