أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الالتزام بالقوانين البيئية وتجنب دهس الروض يدل على الوعي والمسؤولية الكبيرة تجاه بيئتنا ونباتاتها وسعينا للحفاظ عليها. وأوضحت الوزارة أنه وفقا للمادة 9 من قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بهاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العود، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، كما تحكم بإلزام المحكوم عليه بالجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية جراء ارتكابها.
وفي سياق مواز أكد عدد من القانونيين أن التشريعات القطرية تشدد العقوبات ضد منتهكي الحياة الفطرية ومرتكبي المخالفات البيئية، مشيرين إلى أن عقوبة مرور السيارات والآلات ودهسها الروض ومناطق البيئة النباتية تصل للحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة في حالة العود، ومصادرة وسائل النقل والآلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وإلزام المحكوم عليهم بالتعويض المناسب عن الاضرار التي لحقت بالبيئة النباتية.
وانتقدوا خلال تصريحات لـ الوطن قيام بعض المركبات بدهس الروض، خلال بعض الرحلات البرية بعد هطول الأمطار الأخيرة على البلاد، وأكدوا أن هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالبيئة بالرغم من الجهود التوعوية التي أطلقتها الجهات المختصة لرفع الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها، متمنين ممن ينظمون رحلات برية أن لا يدخلوا بمركباتهم إلى الروض حفاظاً عليها، مشيرين إلى أن الحفاظ على البيئة واجب على الجميع.
وأشادوا بالدور الرائد الذي توليه قطر للمنظومة القانونية المعنية بالبيئة وحماية الكائنات والحياة الفطرية والبرية والبحرية، وأنها لا تألو جهداً في إجراء تعديلات جديدة على القوانين التي تعنى بالبيئة بما يتوافق مع المستجدات، ونوهوا بأنّ قطر لديها حزمة تشريعات بيئية مثل حماية البيئة والمحميات الطبيعية والنظافة العامة وجودة الهواء وغيرها، وهي جميعها تضع البيئة القطرية في أولى أولوياتها.
قوانين تحمي البيئة القطرية
وتقول المحامية جوزة محسن الشمري إن المشرع القطري قام بسن القوانين التي تحمي البيئة القطرية، وكذلك تقوم الجهات المختصة وأبرزها وزارة البيئة باتخاذ إجراءات مشددة بشأن المخالفين من خلال تخصيص فرق للدوريات البيئية والتفتيش القضائي والمراقبة البيئية التي تعمل على مدار الساعة.
وأضافت: جميع مؤسسات الدولة عندما تبدأ في مشروعات تنموية فإنها تضع في اعتبارها الاعتناء بالبيئة وعدم الإضرار بها كأساس، كما تحرص على تكثيف التوعية والإرشاد البيئي في جميع المحميات الطبيعية والأماكن البحرية والبرية.
ونوهت الشمري إلى سرعة الفصل في القضايا البيئية، لأن تلك الجرائم تكون ثابتة بالأوراق ولا تحتاج إلى تحقيق ولذلك تكون الأحكام فيها سريعة، مشيرة إلى أن نسبة الفصل في القضايا البيئية تصل لـ 99% وأغلبها يكون الحكم بها خلال جلسة واحدة وهو ما يساهم في مواجهة المشاكل الناجمة عن هذا النوع من القضايا، لافتة إلى أن سرعة الفصل في تلك الدعاوى ترجع لكونها دعاوى سهل إثبات التهم بها على الأشخاص أو الشركات.
وقالت: إنّ التعاون بين الشركات والأجهزة الرقابية ضروري جداً، للحفاظ على نضارة البيئة القطرية، كما يتطلب من البلديات والمراكز البيئية المعنية تشديد الضوابط على منشآت البيئة.
ونوهت إلى أنّ أبرز الجرائم والمخالفات ضد البيئة هي الإضرار والتعدي على المحميات الطبيعية وتجريف التربة ودهس الروض وصيد الطيور والحيوانات النادرة، لذلك شدد المشرع العقوبة بشأن مرتكبي تلك المخالفات، ومن خلال الضبطية القضائية والمراقبين والمفتشين على مدار الساعة.
وأشارت إلى أن قطر وضعت منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين، موضحاة أن أبرز الجرائم البيئية التي تنتشر خلال هذا الوقت من كل عام هو دهس الروض لذلك شدد المشرع العقوبات عليها، حيث إن عقوبة مرور السيارات والآلات ودهسها الروض ومناطق البيئة النباتية تصل للحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة في حالة العود.
وأكدت الشمري على ضرورة إيلاء البيئة جلّ اهتمام المؤسسات وأصحاب المشاريع باعتبارها مكوناً أساسياً للحياة، وثروة للأجيال القادمة إذا تمت المحافظة عليها بعناية، منوهاً أنّ المسؤولية الاجتماعية والأدبية التي تقع على الشركات مهمة جداً لأنها تستفيد من البيئة المحيطة بها في إنتاج مبادرات ومشروعات تعود بالنفع على الفرد.
جهود البيئة
وتمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من المركبات المخالفة للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي في تنويه لرواد البر والمخيمين إنه يمنع دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من تسبب في الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.
ودعت الوزارة في تغريدة الجمهور الكريم للاستمتاع ببيئة قطر مع الحفاظ عليها واستدامتها باستخدام الطرق الممهدة وعدم العبث بالتربة والنباتات.
وتنتشر دوريات المراقبة البيئية بمختلف مناطق الدولة، وتعمل على مدار الساعة لحماية الروض والمحميات من أي تعديات أو تجاوزات بيئية. ودعت إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الصدد، من خلال التواصل بمركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184.
