كشفت بيانات مؤشر ميد للمشاريع العالمي عن ارتفاع إجمالي قيمة المشاريع النشطة في دولة قطر إلى مستوى 160.4 مليار دولار بنهاية عام 2024 تتوزع على مشاريع بقيمة 77.8 مليار دولار قيد التنفيذ ومشاريع بقيمة 82.6 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ وتتوزع هذه المشاريع على القطاعات التالية: قطاع الإنشاءات والبناء 5.6 مليار دولار قيد التنفيذ و14.5 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ وفي قطاع الطاقة والصناعة 60.4 مليار دولار قيد التنفيذ و22.8 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ وفي قطاع الكهرباء والماء 5.2 مليار دولار قيد التنفيذ و13.5 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ وفي قطاع النقل 6.6 مليار دولار قيد التنفيذ و31.8 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ.
وكان إجمالي قيمة المشاريع النشطة في دولة قطر قد سجل مستوى 126.5 مليار دولار بنهاية عام 2023 منها 67.1 مليار دولار قيد التنفيذ و59.5 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ وتتوزع هذه المشاريع على القطاعات التالية: قطاع الإنشاءات والبناء 6.9 مليار دولار قيد التنفيذ و9.5 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ وفي قطاع الطاقة والصناعة 46.7 مليار دولار قيد التنفيذ و13.4 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ وفي قطاع الكهرباء والماء 4.1 مليار دولار قيد التنفيذ و9.8 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ وفي قطاع النقل 9.4 مليار دولار قيد التنفيذ و26.8 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ.
وأظهرت البيانات ذاتها أن قيمة عقود المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر خلال آخر 5 سنوات (بالفترة بين 2020 وحتى نوفمبر 2024) بلغت قيمتها نحو 89.4 مليار دولار، موزعة سنويا على مشاريع بقيمة 14.3 مليار دولار في عام 2020 و27.8 مليار دولار في عام 2021 و15.4 مليار دولار في عام 2022 و18 مليار دولار في عام 2023 و13.9 مليار دولار حتى نوفمبر 2024 وهي أحدث بيانات متاحة، بينما تشير التقديرات إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة قطر إلى مستوى 226.2 مليار دولار في عام 2025 مقارنة مع مستوى بلغ 221.4 مليار دولار في عام 2024 و213 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوفع طرح 3303 مناقصة حكومية في عام 2025 تتوزع على 21 قطاعا اقتصاديا مقارنة بـ 16 قطاعا في عام 2024، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة مع 100 نشاط في عام 2024 حيث تندرج حوالي 71 % من المناقصات في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. ودشنت وزارة المالية برنامج تحفيز لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية وهي برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV)، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة (ESG) للقطاع المالي، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويستهدف برنامج تحفيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.
