بنهاية يناير الجاري، يدخل القرار الإسرائيلي بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
ويعني القرار الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها، وإذا تم تطبيق القرار فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة التي تشكل الأونروا عمودها الفقري، ولا تتوقف خطورة القرار الإسرائيلي عند منع وصول المساعدات الإغاثية المبقية لحياة ملايين الفلسطينيين فقط، بل تمتد إلى تحطم المنظومة التعليمية والصحية التي تتكفل بها الأونروا لصالح ملايين من الفلسطينيين، وحتى الآن لا يوجد بديل يقوم بهذا العمل في فلسطين.
إن المسألة الأساسية في محاولة حظر الأونروا لا تتعلق فقط بقطع المساعدات وتحطم المنظومة التعليمية والصحية، وإنما أيضا في محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجاوز كل القيم الإنسانية، وإن تم ذلك فهو بمثابة جريمة جديدة ضمن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين الذين تم طردهم من أراضيهم المحتلة منذ عام «1948»، والآن يلاحقهم الاحتلال من جديد ويقتل أبناءهم وأطفالهم ونساءهم، خاصة الذين نزحوا إلى مراكز الإيواء هربا من هذا القتل الجديد، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من جانب الأمم المتحدة والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لمنع هذه الجريمة الجديدة، وإجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، والكف عن جرائمه المروعة بحق الفلسطينيين.
