تنفرد الوطن بنشر ملامح ومستهدفات استراتيجية بنك قطر للتنمية «2025-2030» والتي تتضمن 18 مبادرة و113 مشروعا لدعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال المحلية بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة تطوير وتعزيز تنمية الصادرات وترويجها لتلبية احتياجات السوق المتنوعة ومتطلبات الشريحة المستهدفة بما يتضمن تقديم خدمات تفضيلية للشركات العاملة في التجمعات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتوسيع حضور بنك قطر للتنمية دوليا من خلال مكاتب ترويج الصادرات عالميا مع استهداف الأسواق ذات الأولوية.
كما تسعى المبادرات إلى تيسير أنشطة التصدير العالمية لشركات القطاع الخاص ليصبح بنك قطر للتنمية بوابة للأسواق الاستراتيجية خارج قطر. وتخطط الاستراتيجية إلى تطوير وتوسيع نطاق دعم الاستثمار لضمان توفير التمويل للشركات الناشئة في المراحل المبكرة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص مع تعزيز خدمات الاحتضان والتسريع لتمكين مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضمان تدفق دفعات جديدة ومميزة من الشركات الناشئة، فضلا عن توسيع قاعدة عملاء بنك قطر للتنمية لتشمل مجموعة أوسع من الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، وتطوير الخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية ومنتجات التمويل المباشرة وغير المباشرة وتمكين نمو منظومة الشركات الناشئة، وتسريع مسيرتها لبلوغ مرحلة النضج، ودعم مقومات جذب رأس المال الجريء.
وتتضمن الاستراتيجية 3 ركائز لنموذج الأعمال وفقا للتالي: أولا: دعم الابتكار من خلال تقديم خدمات الاحتضان والتسريع والاستثمار للشركات الناشئة، وتستهدف الركيزة الأولى تمكين نمو منظومة الشركات الناشئة وتسريع مسيرتها لبلوغ مرحلة النضج ودعم مقومات اجتذاب رأس المال الخاص. أما الركيزة الثانية فتتمثل في: تنمية الأعمال المحلية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري للشركات المحلية لتطوير نموها وتنافسيتها، وتستهدف الركيزة الثانية: دعم عمليات تطوير قطاع خاص مرن ومنتج وتنافسي وتمكين المؤسسات المالية لدعم القطاع الخاص وتمويله بشكل أفضل، علاوة على معالجة الفجوات التمويلية لدعم الشركات التي لا تحصل على التمويل الكافي. أما الركيزة الثالثة فتتمثل في تفعيل منظومة التصدير من خلال تقديم خدمات تنمية الصادرات والترويج وخدمات التمويل لدعم الصادرات، وتستهدف الركيزة الثالثة: تيسير أنشطة التصدير لشركات القطاع الخاص ليصبح البنك بوابة للأسواق الاستراتيجية خارج قطر.
وتتمثل المحاور الرئيسية لدعم الابتكار في بنك قطر للتنمية في التالي: تركيز الاستثمارات والخدمات على الشركات الناشئة في مراحل تطورها المبكرة بما يخدم التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوسيع قاعدة العملاء لتشمل جميع الشركات الناشئة والشركات الناشئة الدولية الراغبة في تأسيس حضور محلي لها في دولة قطر، وتمكين إدارة حاضنات ومسرعات الأعمال التخصصية والقطاعية ليتم إدارتها من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص والشركاء المحلييين ومتابعة إدارة حاضنة ومسرعة أعمال شاملة التخصص والتجمعات ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية الثالثة وتعزيز محفظة المنتجات من خلال زيادة حجم الاستثمار، وتوسيع الاستثمار المشترك ليشمل الشركات في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس، ودعم شبكات الاستثمار الملائكي، وضمانات رأس المال.
وفي المقابل يركز بنك قطر للتنمية دعمه الاستثماري على موضوعات الابتكار التي تخدم تجمعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وفقا للتالي: تجمعات النمو: الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة، وتجمعات التمكين: تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والخدمات المالية والتعليم، وتجمعات الاكتفاء الذاتي والمرونة والتجمعات المستقبيلية: في الغذاء والزراعة والخدمات الصحية والتكنولوجيا الخضراء والاستدامة والتغير المناخي والابتكارات التي تخدم التجمعات المستقبلية الأخرى.
وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته التقديمية للاستراتيجية الجديدة: «عملا بالرؤية الوطنية لدولة قطر وتماشيا مع أحدث التطورات والمستهدفات المطروحة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عملنا في بنك قطر للتنمية على تقديم رؤية محدثة لاستراتيجية عملنا بهدف دعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية. وقد اعتمدنا بشكل أساسي على دراسة أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستقاء ما يمكن أن يصب في مصلحة تحقيقها في إطار عملنا، من خلال إعادة دراسة وتنظيم أنشطتنا ومبادراتنا وبرامجنا بشكل يركز بصورة أعمق على التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في هذه المرحلة».
وأضاف قائلا: «إن استراتيجيتنا الجديدة، تستند إلى أهدافنا الأساسية وتستكمل مسيرة ربع قرن من التنمية الاقتصادية، قمنا عبرها بتقديم صورة نفتخر بها عن الإمكانيات الريادية الموجودة في دولة قطر. وها نحن اليوم نواصل المسيرة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية ونشر الثقافة الريادية وتعزيزها في المجتمع القطري، فيما تستهدف الاستراتيجية الجديدة لبنك قطر للتنمية دعم القطاع الخاص من خلال تمكين وتعزيز دور جميع الفاعلين في منظومة الأعمال، مع الإبقاء على خدماتنا في تمويل القطاع الخاص وإرشاده وتدريبه وتقديم خدمات الاحتضان والتسريع للمشاريع الناشئة والأفكار الابتكارية. وتركز استراتيجيتنا في هذه المرحلة على تنويع طرق الدعم وتعزيز استخدام الموارد المتاحة المعالجة الأهداف الجديدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والإبداع، مع التركيز على تأسيس أفضل الشراكات المكملة لخدماتنا وتحقيق مستهدفات استراتيجيتنا الوطنية».
