إغلاق المؤسسات الفلسطينية جريمة حرب جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال حيث اقتحمت مدينة رام الله وقامت بإغلاق ست مؤسسات فلسطينية (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء). إن هذه المؤسسات تحمل في طبيعة عملها الطابع المجتمعي والحقوقي والأهلي، وعلقت على أبوابها أوامر إغلاق تام بعد أن داهمتها وعبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات تابعة لها.ويعد إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ تلك السياسة إمعانا في الهيمنة والتمسك بسياستها العنجهية والبلطجة ومواصلة فرض الأمر الواقع ويندرج هذا القرار في إطار الإجراءات أحادية الجانب ويشكل إخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة وإلغاء للالتزامات المترتبة على الدولة المحتلة في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم الوطنية وتهكم أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني القائم في الاراضي الفلسطينية.لا يمكن استمرار الصمت على تلك السياسة وهذا العدوان الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة، والمخالف للقانون الدولي بشأن حرية تأسيس وعمل الجمعيات الأهلية، حيث يستهدف الاحتلال النيل من صمود الشعب الفلسطيني وإسكات صوته.ووفقا للقانون والوضع الدولي لا يحق لسلطات الحكم العسكري التعرض للمؤسسات الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية ويجب الإبقاء عليها مفتوحة، وإصرار حكومة الاحتلال على إغلاق هذه المؤسسات التنموية بمجرد أنها فلسطينية يعني وبشكل واضح عدم رغبتها في إرساء قواعد إيجابية لتحقيق السلام وإزالة أسباب التوتر والإمعان في ممارسة القمع، ويعد هذا القرار تصعيدا غير مبرر على الإطلاق ويخدم المستوى السياسي في حكومة التطرف ويعني استمرار العمل ضمن نهج متكامل تتبعه حكومات الاحتلال بشكل متتالي بما يخدم نظرتها الأمنية وتعاملها العسكري كمحتل قائم على ممارسة احتلاله للأرض والإنسان وفرض لغته القمعية وأسلوبه العنصري .يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته الناتجة عن واقع الاحتلال والكف عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية، ويجب على الحكومات والمنظمات الأهلية في دول العالم إعلان تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة.