العمل متعدد الأطراف

تؤمن دولة قطر، إيمانا راسخا، بالعمل متعدد الأطراف وبضرورة أن يكون النظام الدولي ممثلا لقيم الإنسانية والعدالة والمساواة، وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن «هذا ما لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون في صميم هذا النظام قانونٌ دوليٌ عادلٌ يحترم الحق في الإنسانية والعيش الكريم للشعوب جمعاء».
وأمام المؤتمر السنوي الدولي بعنوان «القانون في مواجهة الأزمات العالمية: الوسائل والتحديات» الذي تنظمه كلية القانون بجامعة قطر، جددت دعوة دولة قطر إلى إصلاح مجلس الأمن بما يضمن سيادة القانون الدولي بشكل فاعل، مذكرة بأن النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي نعيشه اليوم لم يعد يشبه النظام السائد بعد الحرب العالمية الثانية، «فمتغيرات العالم تحتم التغيير والإصلاح لمجلس الأمن وللمنظمات متعددة الأطراف، فلا يمكننا الحديث عن مواجهة الأزمات بالقانون إذا كان القانون نفسه يعاني من أزمة تستوجب الحل»، مشيرة إلى أنه إذا عجز القانون الدولي عن ذلك «فإننا وللأسف نتحدث عن نصف قانون ونصف عدالة لا تبقي لنا إلا نظاما أعرج يرتكز على رجل واحدة. ولا أدل على ذلك من القهر والعنف والحرمان الذي يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون تحت الاحتلال منذ عقود على مرأى ومسمع المجتمع الدولي».
وأشارت سعادة مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن جائحة كورونا أظهرت أفضل وأسوأ ما فينا على المستوى الفردي والجمعي، فرأينا من الدول من انكفأ على ذاته ورأينا منها من لم تمنعه أزمته من مدّ يد العون للآخرين، ونوهت سعادتها إلى أن دولة قطر كانت في مصاف الدول التي ضربت مثلا لما يمكن حتى للدول الصغيرة جغرافيا أن تلعبه على المستوى الدولي، فأرسلت المساعدات والشحنات الطبية والإنسانية لأكثر من «70» دولة ومنظمة إنسانية.
وعندما تطالب قطر بالتغيير والإصلاح فهي تنطلق من إيمانها التام بمؤسسات الأمم المتحدة واحترامها للقانون الدولي، وهو موقف أساسي وراسخ ويدخل في صلب ثوابتها ومبادئها.
بقلم: رأي الوطن