في عام مليء بالإنجازات والنجاحات، أعلن بنك قطر للتنمية عن تقريره السنوي لحصاد العام، ليقدم صورة تفصيلية عن أهم المبادرات المطلقة وأحدث الأرقام التي تمكنت منظومة ريادة الأعمال القطرية من تحقيقها وسبل الدعم التي رافقت رواد الأعمال في قطر خلال العام الماضي.
وقد تميز هذا العام في بنك قطر للتنمية، بتركيزه على أهم ركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، من خلال العمل المكثف على الابتكار في الأعمال، واستدامة المشاريع ومواكبة التحول الرقمي العالمي في منظومة ريادة الأعمال.
وقد تابع البنك مهامه في توجيه واحتضان وتسريع أعمال الشركات الناشئة في قطر، حيث وصل عدد المستفيدين من برامج الاحتضان المتنوعة إلى أكثر من 450 شركة ناشئة، نشأت وتدربت في حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك. ولم يتوان البنك عن تقديم الاستثمار الفعال لرأس المال في الشركات الناشئة القطرية حيث نمت المحفظة الاستثمارية في البنك لتفوق إجمالي 300 مليون ريال قطري، بنسبة نمو وصلت إلى 23.5 % مقارنة بعام 2023.
على صعيد آخر، استكمل بنك قطر للتنمية مسيرة الدعم والتمكين للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق القطرية، حيث قدم بنك قطر للتنمية تسهيلات تمويل مباشر بقيمة 1.5 مليار ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2024، بنمو نسبته 33 % مقارنة بالعام 2023، ليصل إجمالي تسهيلات التمويل المباشر القائمة حاليا إلى 6.4 مليار ريال.
وأوضح البنك أن حجم تسهيلات التمويل غير المباشر القائمة ناهز 730 مليون ريال، وتجاوز عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتفعة بتسهيلات التمويل المباشر وغير المباشر للبنك أكثر من 1400 شركة.
كما واصل بنك قطر للتنمية تقديم خدماته الاستشارية والتوجيهية لأكثر من 360 من روّاد الأعمال الطامحين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمكين وتدريب أكثر من 6000 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة وروّاد أعمال جدد من خلال ورش العمل والجلسات التدريبية وبرامج تنمية القدرات والمبادرات المختلفة على مدار العام، ولم يقتصر دعمه للقدرات على تقديم هذه المبادرات فقط، بل قدم البنك أكثر من 30 تقريراً ومنشوراً ودراسة متخصصة في مجال الأعمال.
ولكونه بوابة القطاع الخاص نحو الأسواق العالمية، تميزت أعمال هذا العام في بنك قطر للتنمية بالتركيز على تفعيل منظومة التصدير وتطوير البرامج المقدمة في هذا الشأن، لتمكين جميع المصدّرين القطريين أو الراغبين في الدخول إلى عالم التصدير، من تحقيق أرقام لافتة ونجاحات قادرة على المشاركة في تنويع الاقتصاد الوطني. وقد وصل دعم بنك قطر للتنمية للصادرات القطرية عبر تمويل وتأمين الصادرات بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال قطري مع تقديم أكثر من 180 ورشة عمل ودورة تدريبية متخصصة، وتدريب ما يفوق 630 مصدراً في مجال التصدير، وإقامة 18 فعالية داعمة سواء من المعارض الدولية والاجتماعات الثنائية. وقد أتت هذه المبادرات ثمارها، من خلال وصول الصادرات القطرية للقطاع الخاص غير الهيدروكربونية المدعومة من قبل بنك قطر للتنمية إلى 2.7 مليار ريال قطري وإلى 108 من الأسواق العالمية مع نسبة نمو وصلت إلى 55 % مقارنة بالعالم الماضي. ويذكر في هذا الشأن، إعلان البنك عن بداية فتح المكاتب الإقليمية لصادرات قطر، العلامة التجارية الجديدة لدعم الصادرات القطرية وتمكينها من النمو والازدهار.
وفي سبيل توطين فرص المشتريات الوطنية، وتعزيز العمل المشترك في السوق المحلية، عمل بنك قطر للتنمية على مدار العام على عقد الشراكات وتسهيل الاجتماعات الثنائية وورش العمل المشتركة بين الشركات والمؤسسات الوطنية، وساعد ما يفوق 740 شركة محلية على الوصول إلى المعرفة الأساسية واللازمة بفرص توطين سلاسل التوريد والمشتريات في البلاد بنسبة نمو للمستفيدين وصلت إلى 45 % مقارنة بعام 2023. وقد ساهم البنك في توطين العديد من الفرص الجديدة لروّاد ورائدات الأعمال عبر تزويدهم بفرص الشراء المحلية ما ساهم في 1.12 مليار ريال قطري من العقود المبرمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة نمو 135 % مقارنة بالعام السابق.
وعن إنجازات العام وأهم المبادرات والبرامج، علّق السيّد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: «يعكس هذا العام التزامنا بدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بمختلف الطرق تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وتحقيقاً لأهدافها. وتمثل هذه الإنجازات خطوات أساسية في مسيرة أهدافنا المتمثلة بتنمية الأعمال المحلية ودعم الابتكار واحتضانه والاستثمار فيه للوصول إلى اقتصاد متنوع يدعم رؤية قطر الوطنية 2030».
وقد شهد بنك قطر للتنمية في عام 2024 تحقيق إنجازات بارزة في مجالات متعددة، حيث تمكن من توطيد مكانته كمؤسسة رائدة في تمكين ودعم ريادة الأعمال في قطر. وقد تجلى ذلك بحصول البنك على تقديراً للجهود المبذولة في دعم الابتكار، وتعزيز منظومة ريال الأعمال، حيث حصد البنك من مجلة جلوبال فايننس الأمريكية، أفضل بنك في التحول الرقمي في قطر، وأفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل بنك في التحول الرقمي في الشرق الأوسط، في حين حصل على أفضل بنك رقمي، من مؤسسة ميد، خلال حفل جوائز التميز البنكي، كما حصل على جائزة أفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت إدارة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وقد اختتم بنك قطر للتنمية العام مؤكداً على الرغبة المستمرة في تطوير أعماله وتقديم أفضل الخدمات للقطاع الخاص القطري وروّاده حيث أطلق استراتيجيته الجديدة في ضوء التأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية واتساقها مع أهداف رؤية قطر الوطنية، حيث تتسق الاستراتيجية الجديدة للبنك مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتركز على مواصلة تمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
