ترسخ دولة الاحتلال أيديولوجيتها الجديدة القائمة على الاحتلال والعنصرية ونشر الكراهية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، وإن دعوات التحريض الصادرة عن 8 أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية، الذين طالبوا وزير الحرب وجيش الاحتلال الفاشي بإصدار أوامر لتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال قطاع غزة، إضافة إلى مطالبتهم بتنفيذ عمليات تطهير عرقي تهدف إلى إفراغ شمال غزة من سكانها، باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص.
الكنيست الإسرائيلي أصبح تجمعا للمتطرفين الدمويين، الذين لم يكتفوا بإبادة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة كبيرة، ومكان شاهد على دموية ووحشية كيان إرهابي منعدم الأخلاق والضمير الإنساني، إلا أنهم يستغربون من رؤية فلسطينيين في قطاع غزة لا زالوا على قيد الحياة، ويعبر أعضاؤه من خلال التصريحات العنصرية، عن ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان، ودعوتهم مباشرة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتعمل حكومة الاحتلال على استهداف ما تبقى من مستشفيات خاصة شمال قطاع غزة، الأمر الذي يعد بمنزلة إصدار حكم الإعدام عليها وعلى المرضى والمصابين جراء العدوان المتواصل على القطاع، وأن ما يجري هو انتهاك خطير للقوانين الدولية التي تنادي باحترام حقوق المرأة والأطفال، لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة، مع اشتداد برودة الجو القارس وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين، الذي أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين، وخاصة الأطفال منهم.
يجب على المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في مواجهة هذه المواقف العنصرية والدموية، وضرورة إدانة هذه التصريحات والمواقف الخطيرة، والعمل على وقف إطلاق النار وحماية المواطنين والمستشفيات، وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية والشتوية.عربي 21
