انخفض سعر تعادل برميل النفط في موازنة دولة قطر لعام 2025 إلى مستوى 44.7 دولار للبرميل مقارنة مع سعر تعادل يبلغ 46.9 دولار للبرميل في موازنة عام 2024 علما أن سعر التعادل هو السعر الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة. فيما سجل متوسط سعر برميل النفط في عام 2024مستوى 74.58 دولار.
وحلت دولة قطر في المرتبة الأولى خليجيا في قائمة أكثر موازنات دول مجلس التعاون الخليجي قوة و«توازنا» في عام 2025 من حيث انخفاض معدلات الانكشاف على مخاطر تقلبات أسعار النفط بالأسواق العالمية نتيجة تراجع سعر تعادل برميل النفط فيما شغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية خليجيا بسعر تعادل لبرميل النفط يبلغ 50 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة خليجيا بسعر تعادل لبرميل النفط 57.3 دولار للبرميل، ثم الكويت في المرتبة الرابعة خليجيا بسعر تعادل 81.8 دولار للبرميل، وشغلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة خليجيا بسعر تعادل 90.9 دولار للبرميل، ثم البحرين بالمرتبة السادسة خليجيا بسعر تعادل 124.9 دولار للبرميل.
وتستند موازنة دولة قطر لعام 2025 على سعر متحفظ لبرميل النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025 مستوى 197 مليار ريال قطري وارتفعت المصروفات الإجمالية بموازنة 2025 إلى مستوى 210.2 مليار ريال مقارنة مع مستوى 200.9 مليار ريال في موازنة 2024 فيما زادت المصروفات الجارية إلى 76.3 مليار ريال مقارنة مع مستوى 71.8 مليار ريال في موازنة 2024 بينما قفزت المصروفات الرأسمالية الثانوية إلى مستوى 7 مليارات ريال في موازنة عام 2025 مقارنة مع 6.5 مليار ريال في موازنة عام 2024 وارتفعت كذلك المصروفات الرأسمالية الكبرى إلى مستوى 59.4 مليار ريال في موازنة عام 2025 مقارنة مع مستوى 58.6 مليار ريال في موازنة 2024.
وتتوزع الموازنة بالتفصيل وفقا للتالي: 19.4 مليار ريال للتعليم و22 مليار ريال للصحة و21.9 للبلدية والبيئة و3.9 مليار ريال للشؤون التجارية و11 مليار ريال للبحث والتطوير و2.7 مليار ريال للخدمات الاجتماعية و3 مليارات ريال للاتصالات و3.9 مليار ريال للمواصلات و6.6 مليار ريال للرياضة و3.6 مليار ريال للسياحة والثقافة.
وتبلغ إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2025 بناء على ذلك، 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 3.1 % فيما تسجل تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 مستوى 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024.
وتتوقع وزارة المالية تسجيل الاقتصاد القطري متوسط نمو 4.1 % خلال السنوات الخمس (2025 وحتى 2029) وهو ما يعتبر نمواً اقتصادياً قوياً يتوزع وفقا للتالي: معدل نمو مرجح بنسبة 2.4 % في عام 2025 و5.2 % في عام 2026 و7.9 % في عام 2027 ثم 3.5 % في عـام 2028 وصـولاً إلى مـعــدل نـمـو 1.6 % في عام 2029.
وفي مجال خطة التعاقدات الحكومية لعام 2025 من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة «أشغال» مناقصات في العام 2025 بما قيمته 56.2 مليار ريال، بينما تصل مناقصات القطاع الصحي إلى 7.5 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بـ7 مليارات ريال إلى جانب حزمة قطاعات أخرى.
وتتضمن أبرز مشاريع الإنفاق في موازنة دولة قطر لعام 2025 في قطاع التعليم (المدارس) التالي: إنشاء 11 مدرسة جديدة منها 4 مدارس مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (مدارس الهداية) وتجديد وتطوير 7 مدارس قائمة. أما بالنسبة إلى قطاع التعليم العالي فتتضمن: إنشاء مبنى جديد لكلية طب الأسنان وكلية التمريض وصيانة وتطوير مباني كلية المجتمع لدعم بيئة تعليمية متقدمة، وتطوير مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وإنشاء مسار مكيف لخدمة الطلبة ومبنى مواقف متعدد الطوابق للطالبات في جامعة قطر.
وفي قطاع الصحة تتمثل أبرز المشاريع المدرجة في التالي: استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة إلى جانب استكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أما في البلدية والبيئة فتتمثل أبرز المشاريع في: إنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات البرية وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية إلى جانب مشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي. وفي الشؤون التجارية تتمثل أبرز المشاريع في: مشروع تطوير الصناعات الوطنية للقطاعات ذات الأولوية وتطوير البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدينة الخور الصناعية (المرحلة الأولى) وتطوير البنية التحتية المؤدية لمنطقة الوكير اللوجستية.
وفي قطاع المواصلات تتمثل أبرز المشاريع في: إعادة رصف مدرج مطار الدوحة الدولي وتأهيل وتطوير كلية قطر لعلوم الطيران من خلال تحسين البنية التحتية والمرافق التعليمية للكلية. وفي قطاع الرياضة تتمثل أبرز المشاريع المدرجة ضمن الموازنة في: تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة) وأعمال تطوير الصالات الرياضية المغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب.
