لم يوفق النائب منصور عباس، عضو الكنيست الاسرائيلي، رئيس القائمة العربية الموحدة، في مبادرته لتقديم رؤيته السياسية، التي أطلق عليها: «مشروع الانقاذ الوطني الفلسطيني» بهدف الخروج من «مأزق المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، التي تهدد وجوده الإنساني، وحقوقه السياسية».
مبادرة النائب منصور عباس، تضمنت سبعة عناوين هي: 1- إنهاء الانقسام الفلسطيني، 2 - تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني، 3 - ممارسة الحكومة لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، 4 - حل السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، 5 - التمسك بحل الدولتين، 6 - التمسك بمبادرة السلام العربية والتحرك على أساسها، 7 - مبادرة العرب الفلسطينيين بداخل مناطق 48، للتحرك وفق هذه الرؤية، أمام المجتمع الاسرائيلي.
لن أشك بدوافع النائب منصور عباس، الوطنية، بهدف الخروج مع شعبه من «المأزق» الصعب الذي يواجهه، تجعل كل من لديه موقع أو مكانه، وتدفعه ليقدم ما يرى أنه الأصوب والمساهمة في إيجاد الوسائل لإحباط المشاريع والخطط التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة، ولكن يبدو أن النائب الفلسطيني ما زال أسيراً لثقافته ومرجعيته السياسية التي فرضت عليه خلاصة ما قدم، أو ان خبراته السياسية المحدودة اوقعته في الاجتهاد، كما فعل حينما حرق المراحل، وتحالف علناً مع حكومة نفتالي بينت، وكما عرض التحالف مع حكومة نتانياهو، وفي الحالتين، لم يحقق النتيجة المطلوبة.
ولذلك، كان يفترض من النائب منصور عباس، ان يكون قد استفاد من إخفاقه بالدفع باتجاه أولاً العمل على وحدة وتحالف القوى السياسية العربية الفلسطينية في مناطق 48، باتجاه إنهاء الخلاف والتباين بينه وبين القوى السياسية الأخرى.
لذلك المطلوب من رئيس كتلة القائمة الموحدة طالما يرغب بالخروج من «المأزق» الفلسطيني، ويملك الرغبة للمبادرة في ذلك، أن يبدأ من جانبه لإزالة العوائق التي تحول دون وحدة إرادة وتحرك القوى السياسية في مناطق 48، حتى يكون لها التأثير المطلوب.الدستور الأردنية
