كشفت وزارة العدل عن وصول حجم المعاملات التي أنجزتها الوزارة في التسجيل العقاري والتوثيق في ديسمبر الماضي 11382 معاملة، وتتوزع المعاملات بين 8335 معاملة توثيق، و3047 معاملة تسجيل عقاري.
هذا وتمكنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل من اختصار المتطلبات الخاصة بمعاملات البيع وإصدار السندات.
وبفضل التسهيلات الجديدة أصبح سير المعاملات لدى الوزارة وبالمراكز الخارجية يتم بسهولة في الإجراءات لدى الموظف القانوني بعد استحداث تسهيلات جديدة على بوابة «صك» الإلكترونية، إذ أصبحت تختصر العديد من الإجراءات، بحيث لا يحتاج المراجع أكثر من مراجعة واحدة لاستلام معاملته، ودفع الرسوم في الحالات التي تقتضي ذلك.
وحددت الوزارة خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا من الجمهور ضمن خدمات التسجيل العقاري، ومنها: معاملة نقل ملكية (البيع)، والتي تتطلب توقيع الأطراف على عقد البيع، وإثبات تطابق الحصص المبيعة على سند الملكية مع العقد والصحيفة العقارية، والتثبت من عدم وجود حقوق مقيدة على العقار، وإحضار كتاب رسمي من الجهة المقيدة في حال وجود حقوق مقيدة تفيد بالموافقة على البيع، وإرفاق السند الأصلي والعقد والمستندات الأخرى: البطاقات الشخصية- السجل وقيد المنشأة- التوكيلات إن وجدت- الموافقات- أي مستندات أخرى تخص المعاملة.
وفي حال إحضار هذه المتطلبات، أكدت الوزارة أنه يتم إنهاء المعاملة في نحو 15 دقيقة مستفيدة من الدورة المستندية المختصرة لدى الموظف الشامل وإمكانية تقديم الطلب ومرفقاته إلكترونيا.
جدير بالذكر أن مكاتب خدمة الجمهور التي يتم خلالها تنفيذ معاملات الوزارة 13 مكتبا تضم المقر الرئيسي للوزارة، والمكتب المتنقل لخدمات الوزارة، ومكاتب اللؤلؤة والوسيل لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ومكتب وزارة العدل في إدارة المرور، ومكتب وزارة العدل في النادي العربي الرياضي، إلى جانب مجمعات الخدمات الحكومية في اللؤلؤة، والهلال، والخور، والريان، والشمال، والظعاين، والوكرة.
ووفرت الوزارة خلال الفترة الماضية ثاني مكتب متنقل لتوفير الخدمات للجمهور بمؤسسة الحي الثقافي، كتارا، وذلك لإتاحة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتخليص المعاملات ذات الصلة للجمهور دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخارجية، كما يستهدف المكتب الجديد تمكين زوار كتارا من تخليص معاملاتهم بيسر وسهولة، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد المكان المناسب لتمكين الجمهور المتواجد في كتارا من الاستفادة من خدمات المكتب لاسيما في أوقات المساء التي تشهد إقبال الجمهور على الحي الثقافي، وذلك اعتبارا من الساعة 6:00 مساء إلى الساعة 10:00 ليلا، على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.
ويقدم المكتب جميع المعاملات التي تهم الجمهور، بما في ذلك التوكيلات وعقود البيع، وعقود تأسيس الشركات، وتسجيل بيع العقارات ونقل ملكيتها، والتصديق على العقود بأنواعها، وغير ذلك من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وبمعدل إنجاز لا يتجاوز 15 دقيقة لإنهاء المعاملة، وتشهد المكاتب المتنقلة إقبالا كبيرا من الجمهور مما يؤكد أهمية هذه المبادرة وحرص الوزارة على الاستمرار بها كأحد مكاتبها الخارجية المخصصة لخدمة الجمهور.
المرحلة الأولى من الخدمات الرقمية
كما أطلقت الوزارة المرحلة الأولى من خدماتها القانونية الرقمية، وفقا لخطة التحول الرقمي المعتمدة لدى الوزارة. وتشمل حزمة الخدمات التي أطلقتها إدارة التوثيق بوزارة العدل معاملات الاتصال المرئي التي يتم إطلاقها لأول مرة، والمعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI).
ويأتي إطلاق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لمعاملات التحول الرقمي في إدارة التوثيق انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وحرصاً من وزارة العدل على تطوير المشاريع وأنظمة العمل لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز رضا المتعاملين، وتطوير آليات تقديم الخدمات.
وستسهم المبادرة في تحسين الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على استخدام الورق مما يدعم جهود الاستدامة البيئية ويسهم في حماية الموارد الطبيعية تحقيقاً للتنمية المستدامة، كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة المستخدمين والمتعاملين مع الوزارة من خلال تقديم خدمات إلكترونية متطورة وسهلة الوصول، وتبني الحلول الذكية لضمان جودة الأداء ومواكبة التطورات التقنية العالمية.
جدير بالذكر تشهد مراكز وزارة العدل الخدمية انسيابية في العمل وسرعة في إنجاز المعاملات، حيث وضعت الوزارة خطة عمل لمواكبة تلك النسبة المقررة لاحتياجات المراجعين، ويكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية للوزارة ومنصاتها الرقمية خلال هذه الفترة، مدى كفاءة الأنظمة التشغيلية لأجهزة الوزارة في تقديم وإنهاء الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين مع مراعاة الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها لتوفير الظروف المناسبة للعاملين بالمراكز الخدمية والمراجعين، ولتفادي الزحام بمكاتب خدمة الجمهور انتهت الوزارة من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات، من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك، وذلك اختصارا للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضور الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتم اختصارها حاليا في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونيا، ليكون الحضور لأقرب مركز خدمي لتوقيع العقود واستلام المحررات القانونية.
