نقلت وحدة أبحاث «إف دي أي انتلجنس»، التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية عن سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر قوله إن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) تمثل تأكيداً على التزام دولة قطر بتحقيق النمو المستدام والابتكار من خلال تسخير نقاط القوة في الاستثمارات والبنية التحتية ورأس المال البشري لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز المرونة تمكين نمو الأعمال.
ونوهت «إف دي إي إنتلجنس» إلى أن النمو هو عنصر مهم في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع التركيز بشكل خاص على تحفيز نمو وتوسع قطاعات الصناعات والخدمات اللوجستية والسياحة فيما تشير التوقعات إلى تفوق سوق الخدمات اللوجستية في الدولة، الذي تقدر قيمته بـ 10 مليارات دولار (36.4 مليار ريال قطري) وفقا لبيانات عام 2022، على نظرائه في المنطقة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.1 % وصولاً إلى 14 مليار دولار (50.96 مليار ريال قطري) بحلول عام 2027. ويعزز هذا القطاع البنية التحتية في قطر، بما في ذلك ميناء حمد وهو أحد أكبر موانئ المنطقة ومطار حمد الدولي الحائز على جوائز، وشركة الطيران الوطنية، الخطوط الجوية القطرية وفي المقابل فإن قطاع التصنيع هو ثالث أكبر مساهم غير هيدروكربوني (غير مرتبط بالطاقة) في الناتج المحلي الإجمالي لقطر، بحجم سوق يبلغ 18 مليار دولار (65.52 مليار ريال قطري) وفقا لبيانات عام 2023.
ويتمتع مواطنو أكثر من 100 دولة بدخول قطر بدون تأشيرة، وتستهدف استراتيجية قطر للسياحة 2030 جذب أكثر من 6 ملايين زائر دولي بحلول عام 20230 علما بأن عدد الزوار في عام 2024 فاق مستوى 5 ملايين زائر وذلك بفضل النهضة الكبرى التي تشهدها الدولة على صعيد البنية التحتية السياحية والفندقية.
علاوة على استضافتها للفعاليات والمهرجانات والبطولات على مدار العام مثل قمة الويب قطر وسباق "الفورمولا1" وفي المقابل تركز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على تعزيز المرونة في الاقتصاد وتمكين الاستثمار في حزمة من القطاعات على رأسها: الخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية والأغذية والزراعة.
وأكد سعادة الشيخ علي بن الوليد أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعزز جاذبية السوق القطري أمام الشركاء العالميين وتقود التغيير المؤثر، وترسخ مكانة قطر كلاعب اقتصادي رائد على الساحة العالمية بينما تشير التقديرات إلى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر بنسبة 6.7 % بين عامي 2023 و2028. وتتحول الدولة بسرعة إلى مركز تكنولوجي عالمي من خلال الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وحلول الطاقة المتجددة.
وهي بالفعل موطن لإحدى أولى شبكات الجيل الخامس التجارية في العالم، والتي أطلقتها شركة Ooredoo، المشغل الرائد في قطر، في عام 2018، بالإضافة إلى أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاقلشركة مايكروسوفت، وأول منطقة جوجل كلاود في الخليج وشمال إفريقيا.
وبحسب وحدة أبحاث «إف دي أي انتلجنس» فإن قطر تستغل موقعها الاستراتيجي بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في اتخاذ خطوات لتنويع اقتصادها بهدف تحقيق النمو المستدام. وتمثل رؤية قطر الوطنية 2030 ركيزة أساسية تحدد استراتيجية الدولة للتحول من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طويلة الأجل.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، كان برنامج الاستثمار الشامل في البنية التحتية العامة في قطر، والذي بدأ في عام 2011، بمثابة محرك رئيسي لتنويع اقتصاد البلاد.
فقد أضاف في المتوسط بين 5 و6 نقاط مئوية سنويًا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني (غير المرتبط بالطاقة). وفي حين تشتهر قطر باحتياطياتها الضخمة من الغاز الطبيعي، تهدف الدولة إلى تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات (الطاقة) من خلال تعزيز الفرص عبر القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
ولتحقيق هذه الغاية، يواصل صناع السياسات تطوير بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، وتقديم الحوافز والإعفاءات، مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100 % في حزمة قطاعات. كما تشجع الدولة الابتكار وتدعم ريادة الأعمال لترسيخ مكانتهاكوجهة جذابة للشركات في الشرق الأوسط وخارجه. ولفتت «إف دي أي انتلجنس» إلى أن أحد العناصر الرئيسية لأهداف التنويع الاقتصادي في قطر هو استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تقدم خريطة طريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتسعى استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى دفع الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية. وتشكل أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد جزءًا مهمًا من هذه الاستراتيجية، وتشمل تسريع النمو الاقتصادي السنوي إلى متوسط 4 % حتى عام 2030، ووضع قطر بين أفضل 10 وجهات للمستثمرين والشركات العالمية وتستهدف قطر أيضا خلق فرص عمل عالية المهارة، وتعزيز الانتاجية بمعدل 2 % سنويًا، فضلاً عن تحقيق هدف الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 100 مليار دولاروكذلك تضع قطر على رأس أولوياتها تطوير المواهب المحلية متعددة المهارات، بدعم من برامج الإقامة، لتحقيق هدفها المتمثل في أن تكون رائدة في الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي.
