تمكنت دولة قطر بقيادة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من اجتياز تحديات جمة، وصولا إلى المرونة التي تميز الاقتصاد القطري، وتضعه في موقع تنافسي على المستوى العالمي، وكفاءة الاستثمار في الثروات الطبيعية والطاقات البشرية، كما واصل تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من «2023» نموا بنحو «1.6 %»، وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة.
ويعد الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط والعالم، فقد حافظ على معدلات نمو مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في سوق السلع العالمي. وسوف تبقى هذه الأسعار مستقرة إلى حد معقول في حين تستمر صادرات قطر للغاز في الزيادة.
وتعد الاحتياطيات الدولية، أو احتياطي النقد الأجنبي، لمصرف قطر المركزي، والتي ارتفعت في شهر ديسمبر «2024»، بنسبة «3.69 %»، لتبلغ «255.003» مليار ريال، مقارنة بـ «245.928» مليار ريال في الشهر نفسه من العام «2023»، من المؤشرات الدالة على متانة الاقتصاد القطري وقوته، وتحقيق القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، والقدرة أيضا على مواجهة الصدمات التي تنتجها الحركة المفاجئة للرساميل الدولية وامتصاص آثارها.
وقد أصبحت قطر مؤهلة لتبوؤ مرتبة متقدمة بين أفضل «10» دول من حيث بيئة الأعمال، بفضل السياسات الحكيمة والرشيدة التي تؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح بإذن الله.