كثر الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني (السوري)، رغم أنه لم يُعلن رسمياً بعد، فقد شاع وكأنه حقيقة قائمة، وتردّد أن موعده في يومي الرابع والخامس من من يناير/ كانون الثاني الجاري، وأن عدد المدعوين 1200 مدعو، وأن لجنة استشارية ستتشكّل منه. وبدأ التساؤل عمّن دُعيَ ومّن لم يُدعَ، وبدأ التنافس بين المتنافسين، وأصبح المؤتمر حديث الشارع، ثمّ اتُّفق على أنه أُجّل، ثمّ قالوا (هذه المرّة بتردّد) أنه في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وتبنّت بعض وكالات الأنباء هذه الإشاعة.
ذات مرّة، خرج أحدهم يتحدّث عبر وسائل التواصل أنه ناطق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لكن لا يوجد أيّ صكّ رسمي يقول إنه كذلك (لم تُعلن اللجنة بعد). في الواقع، لم يعلن شيء رسمي، ولم يُعلَن عن أيّ لجنة، ولم تُعلَن معايير اختيار الأعضاء، ولم تُعلَن غاية المؤتمر التي يرتكز عليها مبرّر انعقاده. والأكثر أهميةً من هذا وذاك، أنه لم تُعلَن الجهة التي تدعو إلى هذا المؤتمر، ومن أين تستمدّ حقّها بعقد مؤتمر بهذه الأهمية ودعوة من تريد له وتحديد مُخرَجاته، هذا المؤتمر الذي سيمنح «شرعية وطنية» إلى حدّ ما، في محلّ «الشرعية الثورية» لسلطة الأمر الواقع، التي قامت في سورية إثر سقوط النظام.
في اللقاءات المغلقة، يناقش انعقاد المؤتمر، والسلطات الجديدة لم تنفِ الخبرَ من جانبها، ولم تثبّته في نحو مُعلَن، وربّما تتعمّد الغموض، وهو أمر غير مناسب في الأوضاع الحالية، إذ يطلب الناس الشفافية والوضوح في مرحلةٍ تبدو أشياؤها الغامضة أكثر من المؤكّدة.
ليس المؤتمر إشاعةً، فثمّة قرار بعقده، ولكن لم تُحدَّد أيّ من مستلزماته، بدءاً من تحديد تاريخ انعقاده، وانتهاءً بمُخرَجاته، مروراً ببرنامجه وتنظيمه وطبيعة المدعوين وصفاتهم ومعايير اختيارهم. وللسلطة الجديدة غاية في فتح هذا النقاش العام غير المنظّم، وغير الرسمي، حول المؤتمر وقبل انعقاده، فهو يكشف الاتجاهات العامّة، ويضع كثيراً من ألفِكَر والمقترحات على الطاولة، فيساعد السلطات الجديدة في التوفيق، إلى حدّ ما، بين المؤتمر، الذي تريده خدمةً لغاياتها منه، ومُطالبات السوريين بأن يكون مؤتمراً وطنياً حقيقياً تنتج منه مُخرَجات تاريخية.
لن نطرح السؤال لمن ستكون الغلبة من الاتجاهَين، فميزان القوى قد حسم الجواب سلفاً، رغم أنه قد يُغري السلطاتِ الجديدةَ عقدُ مؤتمر وطني شكلي، يُنتقَى معظم أعضائه من أفراد موالين، وتكون نتائجه مسبقة الصنع. سيكون انعقاده سهلاً ومريحاً ومضمون النتائج، ولكنّه سيجلب فيما بعد متاعب كثيرة، بينما عقد مؤتمر وطني أقرب إلى الحقيقي (الحقيقي غير واقعي الآن) سيكون أمراً مُتعباً الآن، ولكنّه سينتج كثيراً من الراحة فيما بعد، وهو يصبّ في مصلحة استقرار الأوضاع على المدى القريب والمتوسّط.
ضمن توازنات الممكن، وأخذاً بالاعتبار ضغوط الحاضر التي تتعرّض لها السلطات الجديدة، وضرورة عقد مؤتمر وطني، يمكن القيام بالتالي:
1 - أن يصدر قرار مُعلَن من أحمد الشرع، باعتباره قائد العمليات العسكرية، ومسماه قائد الإدارة السياسية الجديدة، بعقد مؤتمر وطني يُحدِّد غايته والموضوعات التي سيناقشها، وتُتَّخذ قرارات بشأنها، وأن يُحدِّد تاريخَه ومدّةَ انعقاده، ويفضّل أن يكون في منتصف مارس/ آذار لمنح فسحة للتحضير الجيّد.
2 - أن يصدر قرارٌ مُعلنٌ من أحمد الشرع بتشكيل لجنة للتحضير للمؤتمر وإدارته، ويجب أن يجمع أعضاؤها بين السياسيين والتقنيين، ومن يعرفون سورية جيّداً.
3 - أن تُفتَح صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي للجنة، لنشر ما يتعلّق بالمؤتمر، فتكون مصدراً موثوقاً للأخبار الصحيحة.
4 - أن تتّفق اللجنة مع شركة متخصّصة بتنظيم المؤتمرات لتولي الجوانب اللوجستية في عقد المؤتمر.
5 - أن تضع اللجنة معاييرَ لمن سيُدعَون إلى المؤتمر.
6 - يراعى تمثيل مكوّنات المجتمع السوري من عرب سنّة وكرد ومسيحيين بطوائفهم، وعلويين وتركمان ودروز وإسماعيليين وأيزيديين ومرشديين وأرمن وغيرهم.
7 - يُراعى تمثيل الشباب بين الأعضاء بنسبة 50% دون 45 سنة، وتمثيل المرأة بنسبة 30%.
ثامناً، أن يمتد المؤتمر ثلاثة أيّام على الأقل، وأن يدعم بلجان فنّية ومختصة. ويمكن تقسيم المؤتمر بين جلسات عمومية مشتركة، وأن يقسّم بين مجموعات عمل.
في مقدّم مُخرَجات المؤتمر إعلان التمسّك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، وإعلان الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية
مُخرَجات المؤتمر
تُحدد مُخرَجات المؤتمر على النحو التالي (وبما يعني برنامجاً للمرحلة الانتقالية):
1 - إعلان التمسّك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً.
2 - إعلان الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية.
3 - تحديد المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات.
4 - تسمية شخصية سورية مكلّفاً برئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.
5 - إعلان حلّ مجلس الشعب الحالي.
6 - إعلان إيقاف العمل بالدستور الحالي.
7 - انتخاب لجنة لوضع إعلان دستوري مؤقّت، ويفضّل أن تُعدّ مسودّة الإعلان قبل المؤتمر وتوزع على المؤتمرين.
8 - إلغاء العمل بالقوانين الاستثنائية وبالمحاكم الاستثنائية.
9 - إعلان استقالة حكومة تسيير الأعمال وتكليف أحمد الشرع باختيار من يكلّفه تشكيل وزارة جديدة خلال أسبوع من انعقاد هذا المؤتمر.
10 - إعلان حلّ الفصائل وتكايف أحمد الشرع تشكيل مجلس عسكري لجيش وطني، وتحديد الأسس والشروط.
11 - قرار بتكليف أحمد الشرع بتشكيل مجلسٍ للعدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وتحديد الأسس والشروط.
12 - قرار بتكليف أحمد الشرع بتشكيل مجلسٍ لعودة النازحين واللاجئين وتحديد الأسس والشروط.
13 - قرار بتكليف أحمد الشرع بتشكيل مجلسٍ لإعادة الإعمار وتحديد الأسس والشروط.
ينتخب المجلس مكتباً تنفيذيّاً من 25 عضواً يتابع تنفيذ قراراته، ويعمل بمثابة مجلسٍ استشاريٍّ للرئاسة وللوزارة الجديدتَين.
قد لا يكون هذا المؤتمر (بهذا الشكل) مثالياً تماماً، ولكن ربّما هو أفضل ما يمكن تحقيقه في الظرف الراهن.
