الدوحة- قنا- تتجه الأنظار إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، حيث يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة، ربما تكون حاسمة وتفضي إلى انتخاب رئيس جديد للبنان بعد انتظار استمر لأكثر من عامين. وكان نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قد دعا المجلس لعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية، قائلا: «إنها ستكون مثمرة وقد أعطينا مهلة للتوافق فيما بيننا وسأدعو سفراء الدول لحضورها»، كما سيحضر الجلسة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان.
من جانبه، أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وشدد في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني، على أن إتمام هذه الخطوة يعني إعادة بناء الجسور بين اللبنانيين وكذلك بين لبنان والعالم، مضيفا أن هذا هو ما يعمل عليه في كل لقاءاته مع القادة ورؤساء الدول. وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عن تفاؤله بأن برلمان بلاده سينتخب في الجلسة المحدد انعقادها غدا الخميس، رئيسا جديدا للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي.
جاء ذلك في كلمة خلال رعايته إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة» في مقر الحكومة ببيروت.
وقال ميقاتي: «للمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا رئيس جديد للجمهورية».
ودعا الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان النواب للقيام بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم، وحثهم على التوافق في ما بينهم لانتخاب رئيس ينقذ لبنان مما أسماه التخبط الذي يعيشه كي لا يغرق الوطن في مزيد من الفوضى.
وكانت تقارير إعلامية في بيروت كشفت أن المؤشرات الراهنة توحي بأنه سيكون من الصعب انتخاب الرئيس في الدورة الأولى لمجلس النواب، إلا إذا اختلطت الأوراق خلال الساعات المقبلة في اتجاه تأييد اسم محدد.
ودخلت الاتصالات والمشاورات المحلية والخارجية، في سباق مع الوقت، من أجل أن تفضي الجلسة إلى نتيجة إيجابية، في ظل الخشية من أن يخسر لبنان الزخم الدولي تجاهه لاستعادة الاستقرار وإعادة تكوين سلطته السياسية.
وأكدت التقارير أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الخطوة الأولى في إعادة سير عمل المؤسسات اللبنانية بشكل عاجل واستعادة سيادة البلاد، مشيرة إلى أن الأنظار تتجه نحو التحركات السياسية التي قد تحمل مفاجآت غير متوقعة، خاصة أن المشهد حتى اللحظة يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات في ظل غياب توافق واضح على اسم محدد، حيث تفضل غالبية الأطراف السياسية إبقاء خياراتها مفتوحة، داخل الجلسة نفسها، مما يرفع من احتمالية حدوث تقلبات في التحالفات وتغييرات في خريطة المرشحين، ما قد يجعل هذه الجلسة حاسمة في تحديد المسار المقبل، وسط ضغط متزايد لإنهاء الفراغ الرئاسي الذي يلقي بظلاله على كافة المستويات.