نشرت وزارة العدل، أمس العدد 1 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، والذي تضمن عددا من القرارات والمراسيم الهامة، ومن بينها أمر أميري رقم (6) لسنة 2024 بتعيين وزير للدولة، وأمر أميري رقم (7) لسنة 2024 بمنح درجة رئيس مجلس الوزراء، وقـانـون رقـم (21) لسنـة 2024 بتعـديـل بعـض أحـكام القـانـون رقـم (15) لسنـة 2011 بشـأن مـكافحـة الاتجــار بالبـشـر.
كما تضمنت الجريدة الرسمية المرسوم رقــم (85) لـسـنـة 2024 بالـتـصــديــق عـلـى مــذكــرة تـفــاهـم بـين حـكـومـة دولــة قـطــر وحـكـومـة جـمـهــوريـة الـفـلـبـين للـتـعـاون فـي المـجــالـين السيـاحـي وفعــاليـات الأعـمال، ومرسوم رقم (91) لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزير العلوم في الجمهورية البولندية للتعاون في مجال التعليم العالي والعلوم.
وجاء بالعدد 1 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، مرسوم رقم (99) لسنة 2024 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الموارد البشرية والتدريب الإداري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية، ومرسوم رقم (103) لسنة 2024 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية.
كما تضمنت قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2024 بإنشاء لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر 2024 - 2028، وقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2024 بمنح علاوة استقطاب للموظفين القطريين العاملين بالكادر الإداري لكلية المجتمع، وقرار وزير الثقافة رقم (44) لسنة 2023 بتأسيس «مجلة الدوحة» واعتماد نظامها الأساسي، وقرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال رقم (8) لسنة 2024 بإصدار اللائحة المالية للصندوق.
وجاء في مادة (1) من قـانـون رقـم (21) لسنـة 2024 بتعـديـل بعـض أحـكام القـانـون رقـم (15) لسنـة 2011 بشـأن مـكافحـة الاتجــار بالبـشـر:
تضاف إلى القانون رقم (15) لسنة 2011 المشار إليه، النصوص التالية:
{ مادة (5 / فقرة ثانية):
«وتتحمل وزارة الداخلية أية نفقات تترتب على إعادة المجني عليهم».
{ مادة (6/ بندين 8، و9):
«8 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضعهم في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة».
«9 - الإيداع بأحد المراكز المختصة بالإيواء أو التأهيل أو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن لهم في حالة حاجتهم لذلك».
{ مادة (26 مكررا):
«استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أربعة أيام على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة، ويكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة عشر يوما يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة».
وجاء في الأمـر الأميـري رقم (6) لسنة 2024م، بـتـعـيــين وزيــر لـلـدولـة:
يُعيّن سعادة السيد/ عيسى بن هلال الكواري، وزيرا للدولة.
أما الأمر الأميري رقم (7) لسنة 2024، فنص في مادته (1) على:
يمنح سعادة الدكتور / خالد بن محمد العطية، درجة رئيس مجلس وزراء.
«لجنة استضافة قمة الويب»
ونص قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2024 بإنشاء لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر 2024 - 2028 على:
{ مادة (1)
تنشأ بمكتب الاتصال الحكومي لجنة تسمى «لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر 2024-2028»، وتشكل برئاسة مدير مكتب الاتصال الحكومي، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من:
1 - وزارة الخارجية.
2 - وزارة الداخلية.
3 - وزارة المالية.
4 - وزارة التجارة والصناعة.
5 - قطر للسياحة.
6 - وكالة ترويج الاستثمار.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من مدير مكتب الاتصال الحكومي.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي مكتب الاتصال الحكومي، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مدير المكتب.
{ مادة (2)
تختص اللجنة بالقيام بكافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لانعقاد مؤتمر قمة الويب «قطر 2024-2028»، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى تحقيق الغرض المستهدف منه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ولها بوجه خاص، القيام بما يلي:
1 - الترويج للمؤتمر والأحداث والبرامج الخاصة به، من خلال حملات إعلامية عالمية وداخلية.
2 - الترويج للتحول الرقمي وبرامج التقدم في الدولة، من خلال فعاليات المؤتمر، والترويج لها كوجهة الشركات الأعمال، واختيار طلاب أكفاء وتمكينهم من حضور فعاليات المؤتمر.
3 - ترويج الاستثمار في شركات التكنولوجيا لضمان ظهورها بشكل فعال خلال أحداث المؤتمر.
4 - إدارة جميع الخدمات اللوجستية الإدارية والتشغيلية، بما في ذلك ترتيب إجراءات سفر واستقبال المشاركين الرئيسيين في المؤتمر.
5 - الترويج للمناطق والمنتجعات السياحية والمعالم التاريخية في الدولة من خلال المؤتمر.
«علاوة للإداريين القطريين»
ونص قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2024 بمنح علاوة استقطاب للموظفين القطريين العاملين بالكادر الإداري لكلية المجتمع، على:
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020 وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2017 بإعادة تنظيم كلية المجتمع في قطر، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016، والقرارات المعدلة لها، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (12) لعام 2010، المنعقد بتاريخ 2010/4/7، بشأن بدل طبيعة العمل للجهات الحكومية بالدولة التي يطبق عليها قانون إدارة الموارد البشرية،
مادة (1) على:
يمنح الموظفون القطريون العاملون بالكادر الإداري لكلية المجتمع، علاوة بمسمى «علاوة استقطاب بنسبة (20 %) من الراتب الأساسي للموظف، وذلك بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (12) لعام 2010 المشار إليه، ويكون صرف تلك العلاوة بذات الضوابط الواردة بذلك القرار.
وجاء في المادة (1) من قرار وزير الثقافة رقم (44) لسنة 2023م بتأسيس «مجلة الدوحة» واعتماد نظامها الأساسي:
تؤسس هيئة ثقافية تسمى «مجلة الدوحة»، تتبع وزارة الثقافة.
وفي المادة (2): يعتمد النظام الأساسي لمجلة الدوحة المرفق بهذا القرار.
